دعت منظمة «الأمان» المعنية بمناهضة التمييز العنصري الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى العمل على أن تكون هناك هيئة مختصة بمكافحة التمييز على غرار بعض الدول مثل المغرب، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج الدراسة وكتب التاريخ من قبل وزارة التعليم.

وكانت المنظمة أصدرت تقريرها السنوي الذي تناول أحدث الانتهاكات في ليبيا خصوصًا في العام 2015، ودانت -خلال مؤتمر صحفي أقامته بفندق «مرحبا» في مدينة البيضاء الخميس- الهجمات الانتقامية ضد المهاجرين من سكان تاورغاء.

كما أوصت المنظمة الدولة الليبية بخطة عمل الرباط (المغرب)، والتي تختص بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تُشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف باعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعَّالة للتحريض على الكراهية وبتمكين الأقليات والفئات الضعيفة من الظهور في وسائل الإعلام الحكومية.

ونبهت إلى أن وزارة التعليم تقوم بدور رئيس في مكافحة التمييز والعمل على المساواة بين الليبيين، كما دعت المفوضية العليا للانتخابات أن تلتزم بأحكام القضاء الليبي أيًا كان الحكم. كما حثت وزارة الداخلية على تسلم البوابات والمطارات كافة من «الميليشيات المسلحة»، وتحسين معاملة المسافرين برًا وجوًا سواء كانوا ليبيين أم أجانب.

وفي اختتام توصياتها طالبت المنظمة السطات التشريعية بأن تكون قراراتها وإجراءاتها تدعم وتدعو الى المساواة بين الليبيين كافة.