الحكومة الموقتة تؤكد حقها القانوني والتنفيذي بتصدير النفط الخام

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة حقها القانوني والتنفيذي بتصدير النفط الخام حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح وواجباتها التنفيذية، ودعت كافة الجهات الموازية في الدولة الليبية للاستجابة لندائها بالتعاون والتنسيق معها، وناشدت الجميع التحلي بروح الوطنية والشرعية والتعاون للمحافظة على ثروة الشعب الليبي.

وعقدت لجنة الطاقة بمجلس النواب اجتماعًا مع إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة طبرق، وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي لـ«بوابة الوسط» الخميس: «إن اجتماعًا مشتركًا عُقد بشركة الخليج العربي للنفط بمدينة طبرق بين كلا من لجنة الطاقة بمجلس النواب ولجنة من المؤسسة الوطنية للنفط، حيث نوقش خلال الاجتماع عديد الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالنفط من حيث الاستخراج والإنتاج والتصدير».

وأضاف المريمي أن الاجتماع تطرق إلى «تذليل الصعاب والمعوقات أمام المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي التابعة للحكومة الشرعية المنبثقة من مجلس النواب الليبي الشرعي للاتصال بكافة الجهات الدولية وتوضيح شرعية مؤسسة النفط ببنغازي على أنها المؤسسة الشرعية التي يتم التعامل معها حول النفط في ليبيا، وغيرها يعتبر موازيًّا وغير شرعي».

وصدر بيان مشترك للجنة الطاقة بمجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة جاء فيه:

«انطلاقًا من الواجب الوطني لتوحيد الجهود من أجل توفير احتياجات المواطن ومتطلبات حياته اليومية، واستنادًا إلى الشرعية الممنوحة لمجلس النواب والحكومة الموقتة، وكافة المؤسسات المنبثقة منهما وبناء على تعليمات سيادة المستشار رئيس مجلس النواب، وتتويجًا لما خلص إليه الاجتماع المشترك بين لجنة الطاقة بمجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، نعلن أن المؤسسة الوطنية للنفط عليها التزام قانوني وأدبي بتصدير النفط الخام حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح وواجباتها التنفيذية، وعليه، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد حقها القانوني والتنفيذي، وتدعو كافة الجهات الموازية في الدولة الليبية للاستجابة لندائها بالتعاون والتنسيق معها لتفادي التصعيد والتنافس اللا مجدي الذي قد تكون له عواقب وخيمة على المواطن وحقه في الحياة الكريمة، ووحدة البلاد، وندعو الجميع إلى التحلي بروح الوطنية والشرعية والتعاون للمحافظة على ثروة الشعب الليبي، وحقه في التمتع بها أينما كان ولنتذكر دائمًا أن الوطن يحتوي الجميع ولا يحتويه أحد، حفظ الله ليبيا الواحدة الحرة المستقلة».

مالطا ترفض.. والأمم المتحدة تذكر الإمارات والهند

ورفضت مالطا دخول ناقلة محملة بـ650 ألف برميل من النفط، تم شحنها بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة، ورست الناقلة «ديستيا أمييا»، ترفع علم الهند، في المياه الدولية على بعد 12 ميلاً من سواحل مالطا عقب رفض سلطات مالطا دخولها.

وكانت الناقلة غادرت ميناء الحريقة شرق ليبيا محملة بـ650 ألف برميل من النفط. وذكرت «بلومبرغ» أن الشحنة مصدَّرة لشركة «دي إس إيه كونسلتانسي إف زد سي» المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكَّرت الأمم المتحدة، كلاً من الهند والإمارات بالعقوبات المفروضة على ليبيا، لوضع ناقلة نفط ترفع علم الهند وتحمل شحنة من النفط الخام جرى تصديرها من ميناء الحريقة شرق ليبيا إلى مالطا على القائمة السوداء.

المزيد من بوابة الوسط