حكومة الوفاق تتسلم مقر «الخارجية» في طرابلس

تسلمت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقر وزارة الخارجية، وهي أبرز وزارة تتسلمها الحكومة في العاصمة منذ شروعها في هذه العملية قبل أسبوع.

وقالت وكالة أنباء «فرانس برس» إن محمد عماري، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة في حكومة الوفاق، وقع اليوم الاثنين على محضر التسليم والاستلام في مقر وزارة الخارجية بشمال طرابلس، يرافقه عدد من المسؤولين الأمنيين.

محمد عماري: سنستلم هذا الأسبوع مقرات وزارات الأوقاف والتخطيط والتعليم والعمل في العاصمة

ومقر وزارة الخارجية هو سادس مقر وزاري تتسلمه حكومة الوفاق منذ الاثنين الماضي، بعد استلامها مقرات وزارات المواصلات، والحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والإسكان، والشباب والرياضة. وقال عماري لـ«فرانس برس» في مقر الوزارة «اليوم تم استلام مقر وزارة الخارجية، وهذه وزارة سيادية مهمة»، مضيفا «سنستلم هذا الأسبوع مقرات وزارات الأوقاف والتخطيط والتعليم والعمل».

وتابع أن «عملية الاستلام والتسليم تسير بشكل جيد، وكل الجهات المسؤولة عن تأمين المقرات متعاونة جدًا». ويتولى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد طاهر السيالة، الذي كان نائبًا لوزير الخارجية في عهد نظام معمر القذافي، وموظفًا في هذه الوزارة منذ العام 1975.

ومع اندلاع ثورة العام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي، خرج السيالة من المشهد السياسي، ولم يظهر مجددًا إلا بعد إعلان توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الوفاق. وانبثقت حكومة الوفاق الوطني التي تضم 18 وزيرًا من اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر بواسطة الأمم المتحدة من قبل برلمانيين. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

عماري: بمجرد تأدية اليمين الدستورية، سيبدأ الوزراء العمل من داخل مقرات الوزارات

وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها، إلى بيان موقع في فبراير الماضي من قبل مئة نائب، أعلنوا فيه منحها الثقة، بعدما فشل البرلمان المعترف به في شرق ليبيا في عقد جلسة للتصويت عليها.

وطالب نواب مؤيدون للحكومة الأسبوع الماضي بنقل مكان انعقاد جلسات البرلمان من مدينة طبرق (شرق) إلى مدينة ليبية أخرى، وذلك من أجل عقد جلسة يؤدي فيها وزراء حكومة الوفاق اليمين الدستورية. ورغم تسلم مقرات الوزارات في طرابلس، إلا أن الوزراء المعنيين بهذه الوزارات لم يباشروا عملهم منها بعد.

وقال عماري لـ«فرانس برس» اليوم الاثنين إنه «بمجرد تأدية اليمين الدستورية، سيبدأ الوزراء العمل من داخل مقرات الوزارات».

المزيد من بوابة الوسط