«المحاسبة»: عجز ميزان المدفوعات يهدد بخفض الدينار ويستنزف احتياطيات البلاد

أظهر تقرير ديوان المحاسبة  وجود عجز في ميزان المدفوعات قيمته 18 مليار دينار في العام 2015، وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الحالي يستنزف احتياطيات الدولة ومصرف ليبيا المركزي، ويهدد بخفض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية

وأرجع التقرير ظهور عجز في ميزان المدفوعات إلى العجز في الميزانية الذي بلغ خلال العام الماضي 25 مليار دينار، وذلك بسبب توقف صادرات النفط، وبالتالي خسارة عائدات قدرها ديوان المحاسبة بنحو 70 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى مدى الانحدار الخطير الذي تعرضت له احتياطيات المصرف المركزي في الخارج، إذ انخفض رصيده بنسبة 53% خلال 3 سنوات، ليصل إلى 39 مليار دولار (54 مليار دينار) نهاية العام الماضي مقابل 115 مليار دينار في العام 2012.

وأوضح ديوان المحاسبة أن احتياطيات الدولة تتمثل في أرصدة واستثمارات المصرف المركزي وأرصدة المجنب بالإضافة إلى ودائع واستثمارات صناديق الاستثمار السيادية، التي من أهمها المؤسسة الليبية للاستثمار، التي في أغلبها مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقال إنه في حال استمرار الوضع الحالي بشكل يتعذر معه على المصرف المركزي استعمال الاحتياطيات، سيكون مضطرا إلى تحقيق التوازن من خلال تعديل سعر صرف الدينار تجاه العملات الدولية الأخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المجتمع الليبي.