طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتنفيذ كامل لقراره رقم 2240، والذي يسمح للدول الأعضاء باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وذلك عقب غرق نحو 500 مهاجر قبالة ليبيا نهاية الأسبوع الماضي.

وأعرب المجلس في بيان له أمس الجمعة عن بالغ قلقه من تفاقم أزمة المهاجرين في البحر المتوسط، وتعريض حياة المهاجرين واللاجئين للخطر على يد شبكات التهريب خاصة تلك التي تعمل في ليبيا.

وحذر البيان من تأثير الجريمة المنظمة والنشاطات غير القانونية مثل تهريب والاتجار في البشر على الاستقرار في ليبيا. وطالب الأعضاء بمحاسبة المسؤولين عن تلك الحادثة.

وأكد البيان دعم المجلس الكامل لدول الإقليم المتأثرة بأزمة المهاجرين، وشدد على أهمية زيادة التنسيق بينهم لزيادة فاعلية الجهود المشتركة لحماية المهاجرين، وتفاديًا لاستغلالهم من قبل شبكات التهريب.

وطالب البيان جميع الدول الأعضاء بزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لمواجهة تدفق المهاجرين وتفكيك شبكات التهريب، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وكان مهاجرون تحدثوا عن غرق ما يقرب من 500 شخص في البحر المتوسط عند انقلاب قارب كان يقلهم خرج من مدينة طبرق، إذ أبحر مهاجرون على متن زورق قديم، وفي عرض البحر التحقوا بقارب آخر مكتظ، حاول المهربون أن يصعدوا بمهاجرين آخرين إلا أنه غرق بسبب الحمولة الزائدة والحركة.

وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مهاجرين نجوا، وتم نقلهم إلى اليونان تحدثوا عن «حادث غرق كبير وقع في البحر المتوسط وقضى فيه نحو 500 شخص»، وأضافت أن هؤلاء الناجين تاهوا في البحر إلى أن تم رصدهم وإنقاذهم السبت قبل أن يتم نقلهم الأحد إلى كالاماتا.