قال عضو الهيئة القضائية والمكلف بعضوية لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وليد فكيرين، إن «القضاة سيتحركون لإيقاف مسودة الدستور بما يلزمه القانون»، متوعدًا الهيئة التأسيسية بتصعيد الموقف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح فكيرين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أسباب رفض القضاة لمسودة الدستور، قائلاً: «نرفض رفضًا شديدًا جملةً وتفصيلاً ما جاء في باب السلطات القضائية الذي تناقشنا فيه لأكثر من مرة مع الهيئة التأسيسية التي تصر على أن تضعه بحسب فكرها»، معربًا عن استنكاره الشديد لما تقوم به الهيئة متهمًا إياها بـ«تسييس القضاء والسعي إلى تقسيمه والعبث به».

وقال فكيرين إن مسودة لجنة العمل «جاءت بالتلاعب بالمواد وأسلوب التوهيم، فهي لم تأخذ بملاحظاتنا وضربت بها عرض الحائط، فالقضاء ليس مستقلاً وهناك إهدار وعزل لأعضائه ونحن لا نقبل هذه المسودة، وسوف نتحرك لإيقاف هذه الكارثة التي ستحل على القضاء الليبي وعلى المواطن».

وأضاف عضو الهيئة القضائية والمكلف بعضوية لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أن ما تضمنته مواد باب السلطة القضائية «مبني على رغبات شخصية لأعضاء لجنة العمل التي تعكس عن أفكارهم ومصالحهم». بحسب قوله.

يشار إلى أن مقررة لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتورة نادية عمران، قالت الثلاثاء إن الأعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة التأسيسية بمقرها في مدينة البيضاء صوّتوا على مشروع الدستور الليبي بالموافقة.

وأوضحت عمران في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» أن التصويت كان بموافقة 34 عضوًا من 36 حضروا خلال الجلسة المسائية، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب الانضمام للتوقيع على المشروع للأعضاء المتغيبين.