قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ابتسام بحيح، «إنها قدمت، وعدد من زملائها، طعنًا أمام القضاء الإداري، ضد التعديل الأخير للائحة الداخلية والإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى تمرير دستور غير توافقي بإيعاز من الأمم المتحدة».

وأكدت بحيح لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، أنهم غير ملزمين بتوافقات لم يشاركوا فيها ولم يكونوا جزءًا منها، مستنكرة تغيير مخرجات لجنة العمل وتقديمها كمسوَّدة توافق بنصاب غير قانوني، واتخاذ القرار بطريقة خاطئة لم يتم تداولها ولا التصويت عليها.

وقالت: «لا يمكن أن تمرر ما لم يجر التوافق عليها وتداولها داخل الهيئة التأسيسية والتصويت عليها بالثلثين +1، أي أن يصوت عليها بالتوافق 39 عضوًا كحد أدنى».

وأضافت بحيح: «كان تعديل اللائحة الداخلية في وقت سابق برجًا عاليًّا لا يصل إليه أحد، حيث تمت المطالبة بتعديل اللائحة الداخلية لأكثر من مرة بشأن معايير الشفافية، واتفق بعض الأعضاء على أن تعدل إلى الثلثين زائد واحد أي 41 +1، والأعضاء الملتحقون في البداية كانوا 56 عضوًا، ثم التحق عضوان من مدينة درنة، وأصبح العدد 58 عضوًا دون رئاسة الهيئة».

وأضافت بحيح: «إن الأمر جلل وفيه مخالفة دستورية كبيرة، فهو يتعلق بالتصويت على مواد دستورية، أما بشأن التوافقات بعد انتهاء لجنة العمل يوم 3 فبراير، فكانت هناك إجازة لمدة أسبوع مُنحت للأعضاء لزيارة ذويهم، فتفاجأنا بخروج الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بإرادتهم من ليبيا إلى سلطنة عمان».

وأوضحت بحيح أن الاجتماعات التي عقدت لتعديل النصاب غير قانونية ومخالفة صريحة للائحة الداخلية وللإعلان الدستوري، مؤكدة أنها لم تفرط في حقوق مَن انتخبوها وفي الأمانة، ولن تستقيل قائلة: «سأصارع في الميدان حتى أثبت أن الحقوق تنتزع ولا توهب».

من جانبها قالت مقررة لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتورة نادية عمران، إنه جرى التصويت على مشروع الدستور الليبي بالموافقة.

وأوضحت عمران في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط»، أن التصويت كان بموافقة 34 عضوًا من 36 حضروا خلال الجلسة المسائية، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب الانضمام للتوقيع على المشروع للأعضاء المتغيبين.