وأعلنت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق أن خلافًا حول أيهما يتم إقراره أولاً، تعديل الإعلان الدستوري أو اعتماد التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حال دون انعقاد جلسة مجلس النواب التي كان مقررًا لها أمس الاثنين، وأجلت إلى اليوم الثلاثاء، وأنه قد يصار إلى تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لإبداء الرأي بالخصوص.

وجاء في تصريح للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أنه «تبين بعد عدة مشاورات ولقاءات لفقهاء قانونيين ودستوريين، بأنه لا يمكن لمجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري».