علمت «بوابة الوسط» أن لجنة (6+6) البرلمانية التي شكلت أمس الاثنين، بهدف الوصول إلى مخرج لعقد جلسة مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، تناقش الآن مقترحا تقدم به الفريق الرافض لتمرير الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق بصيغتها الحالية.

ويتضمن المقترح الذي إطلعت عليه «بوّابة الوسط» ستة نقاط هي:
1- تخفيف حدّة الخطاب الإعلامي، وتوحيد الكلمة.
2- العمل على المصالحة بين أعضاء مجلس النوّاب فيما بينهم، وكذلك بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.
3- إحالة بعض التعديلات على الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار لإقرارها، وفي حالة رفضها يقوم مجلس النواب مجتمعا بتضمينها في تعديلات الإعلان الدستوري من طرف واحد، بقرار من مجلس النوّاب.
4- إعادة هيكلة الحكومة في أضيق الحدود، بضمان التمثيل العادل.
5- الاتفاق على جدول أعمال جلسة البرلمان على النحو التالي:
ا- التصويت على تعديل الإعلان الدستوري.
ب- منح الثقة لحكومة الوفاق.
6- إحالة الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار بإلغاء المادة (8) وتبعاتها، بحيث تبقى المناصب السيادية العليا بما فيها صفة القائد الأعلى للبرلمان، وتشكيل لجنة أمنية لتوضيح المثالب القانونية التي قد تفقد الاتفاق السياسي دستوريته في حالة تضمينه للإعلان الدستوري، وفي حالة الرفض يقدم البرلمان مجتمعا بتضمين ذلك في تعديل الإعلان الدستوري.

وقال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» إن الفريق المؤيد للاتفاق السياسي كما هو ولحكومة الوفاق الوطني وهو الطرف الثاني في لجنة (6+6) سيدرس المقترح ويردّ بملاحظاته عليه.

وأضاف المصدر إن فريقا يمثل منظمات المجتمع المدني في عدد من المناطق الليبية يتواجد حاليا في طبرق ويجتمع مع الطرفين لتقريب وجهات النظر بينهما وصولا لأقصى حدّ من التوافق، ومن ثم عقد جلسة مجلس النواب، لكن المصدر استبعد أن يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة فيما تبقى من نهار اليوم الثلاثاء.