قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إن بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا لمساعدة الدولة في محاربة تنظيم «داعش»، وإنه ليس بحاجة لموافقة البرلمان البريطاني في هذا الشأن.

وذكر هاموند، أمام جلسه سابقة لمجلس العموم أن الحكومة ليست بحاجة لموافقة البرلمان البريطاني، كما كان الحال بالنسبة لتنظيم «داعش» في العراق وسورية، لأن مهمة القوات البريطانية ستكون مقتصرة على مهام تدريبية وليست قتالية، وفق ما نقلته جريدة «ذا تلغراف» البريطانية، أمس الاثنين.

وقال: «أنا ورئيس الوزراء مَن سيقوم باتخاذ القرار حول نشر سفن حربية أو طائرات أو قوات، ولا نريد أن تكون قراراتنا مقيَّدة حفاظًا على سلامة بلدنا».

ومن جانبه أكد وزير الدفاع مايكل فالون أن «البرلمان سيكون دائمًا على اطلاع على أية خطوات تتخذها الحكومة في هذا الشأن، وسنحرص على موافقته في ما يخص نشر قوات في مهمات قتالية».

وقال: «إن القانون الحالي الذي يقضي بتصويت النواب على إرسال القوات للحرب، يقيد يد الحكومة في المستقبل ويقلل من الخيارات المتاحة أمامها في وقت الأزمات».

وتدرس بريطانيا إرسال ألف جندي إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني وتدريب القوات الأمنية.

ولفتت الجريدة البريطانية إلى أن أي خطط للحكومة حول إرسال قوات عسكرية إلى دولة عربية تواجه معارضة شديدة داخل البرلمان البريطاني وسط مخاوف من تورط تلك القوات في الصراع الدموي داخل الدولة.

وحذر نائب بالبرلمان من معارضة الليبيين أنفسهم لوجود قوات بريطانية، قائلاً: «يرى الليبيون أن أي قوات أجنبية، حتى وإن كانت لأغراض التدريب، نوع من التدخل الخارجي مما يعرض تلك القوات للهجوم».

وفي زيارته طرابلس، أكد هاموند استعداد بلاده لتوفير تدريب للقوات الليبية. وقال: «سيكون على الليبيين أنفسهم تقرير كيفية استعادة السيطرة على بلادهم من تنظيم (داعش)».

وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني، كريسبن بلانت، من تعرض القوات البريطانية في ليبيا إلى هجمات إرهابية سواء من قبل تنظيم «داعش» أو من قبل تشكيلات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني، مما يفاقم من الأزمة داخل ليبيا.