ليبيا في الصحافة العربية (الخميس 14 أبريل 2016)

رصدت الصحافة العربية، الخميس، أبرز مستجدات الأوضاع في ليبيا خصوصًا تعاون دول الجوار والاتحاد الأوروبي في دعم البلاد ضد التحديات المتمثلة في الإرهاب وبسط الأمن، إلى جانب موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من منح الثقة لحكومة الوفاق.

مواجهة الإرهاب
نشرت جريدة «الأهرام» المصرية مقالاً عن الإرهاب ونشاطه في ليبيا وآثاره على دول الجوار وأوروبا.

إذ قال الكاتب مرسي عطا الله: «إن تفجيرات باريس وبروكسل أفرزت موقفًا أوروبيًّا صارمًا من جماعة الإخوان وسائر الفصائل المتطرفة الحاضنة لجماعات الإرهاب ودفع بأوروبا باتجاه التواصل مع دول الجوار الليبي وخصوصًا دول المغرب، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، من أجل تفعيل دورها لمحاصرة امتدادات (الإخوان) في ليبيا وممارسة كل وسائل الضغط بأدوات القوة الناعمة التي تشمل مداهمة الملاذات وتجميد الحسابات المصرفية وحماية الحدود من عمليات التسلل، التي كانت قد بلغت ذروتها في مهاجمة الثكنة العسكرية التونسية في بن فردان الملاصقة للحدود الليبية».

ويعتبر عطا الله أن حاجة الليبيين للأمن والاستقرار ومنهج الحكمة الأوروبية في التعامل مع الشأن الليبي أخيرًا ربما يشكلان عامل قوة.

ويرى أن دعم وتثبيت ركائز حكومة فائز السراج يمثل مسؤولية واجبة وضرورية لكافة القوى الليبية غير المتأخونة.

منح الثقة ودعم حفتر
أما جريدة «العرب» اللندنية فأبرزت تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأخيرة عن الجيش ومنح الثقة لحكومة الوفاق.

وقال صالح، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى المحطات الخاصة، إنه «متمسك بقيادة حفتر للجيش»، ويرفض «المساس بالقيادة العسكرية»، التي كان لها دور في مواجهة الفوضى.

صالح الذي حضر مؤتمرًا للاتحاد البرلماني العربي، بالقاهرة، بداية الأسبوع الجاري، نفى ربط الموافقة على رئيس حكومة الوفاق، بدعم حفتر.

ورفض صالح، جميع الإجراءات التي اتخذها السراج منذ وصوله مؤخرًا لطرابلس، قائلاً: «هذه الطريقة مؤشر على أن هذه الحكومة مفروضة من الخارج للأسف».

وأضاف: «ما تم في طرابلس إجراءات باطلة، ولا يجب أن تتم قبل حلف اليمين وكان يجب أن يتم التريث حتى نيل الثقة».

وتابع: «إذا استشعرنا أن الحكومة مفروضة، فلن نفرط في كرامة الشعب الليبي والسيادة الليبية»، في إشارة إلى رفض حكومة الوفاق الوطني.

وحول إمكانية إجراء تعديل على حكومة الوفاق، قال صالح: «من حق مجلس النواب أن يرفضها أو يقبلها حسب برنامجها ويجب أن يستبعد من تشكيل الحكومة أي عضو عليه تحفظ من النواب».

وكان عقيلة صالح، قال قبل يومين، إن مجلس النواب، سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة؛ للنظر في تعديل الإعلان الدستوري للبلاد، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المشكلة برعاية أممية، التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس.

المزيد من بوابة الوسط