هددت كتلة الـ«94» من أعضاء المؤتمر الوطني العام (المقاطعين المستقيلين)، بالتصعيد في حال «عدم تعديل الخلل» في الاتفاق السياسي قبل تعديل الإعلان الدستوري، محذرين من أن «كل الخيارات متاحة»، وسيتخذون موقفًا «حسب التطورات».

جاء ذلك في بيان صحفي تلاه عضو المؤتمر الوطني العام (المستقيل) جمعة السائح، عقب اجتماع دعت له كتلة الـ«94» بالمؤتمر الوطني العام لعقد جلسة تشاورية حول مجلس الدولة في مدينة بنغازي.

وقال السائح خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة «ليبيا» الفضائية: «في حال عدم تعديل الخلل في الاتفاق السياسي، أمام المجلس الأعلى للدولة خياران لا ثالث لهما إذا ما قبل تعديل الإعلان الدستوري، وإذا التي ذكرت في هذا البيان دون تعديل الخلل في الاتفاق السياسي فإن كل الخيارات أمامنا ستكون مفتوحة وسنتخذ موقفًا في حينه حسب التطورات».

وطالب عضو المؤتمر الوطني المستقيل، مجلس النواب بتحمل مسؤولياته «من أجل تعديل الاتفاق السياسي لتضمين كتلة التيار المدني في مجلس الدولة الاستشاري».

واتهم السائح أثناء ترؤسه جلسة تشاورية لعدد من أعضاء المؤتمر الوطني المستقيلين والمقاطعين، عقدت في بنغازي اليوم، أعضاء من المؤتمر الوطني في طرابلس «بالتعدي على صلاحيات مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التعديل الدستوري بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي».