عقيلة صالح: اتفاق الصخيرات لا يشكل أي خطر على الجيش

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بالصخيرات، لا يشكل أي خطر على الجيش باعتباره مؤسسة عسكرية مستقلة لا يجوز المساس بها ولا بقياداتها، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي لم يكن مثاليًا؛ لكن جرى قبوله للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب الذي كان يتحدث لـ«راديو الوسط»، مساء اليوم الثلاثاء،استمع إلى الحوار كاملا عبر برنامج «مقهى الوسط»:«الجيش ليس في خطر من اتفاق الصخيرات ولم يكن في خطر أبدًا، ونحن سنتخذ كل الإجراءات باعتباره مؤسسة عسكرية مستقلة لا يجوز المساس بها ولا بقياداتها، والدلائل واضحة»، لكنه استدرك بالقول «سنصر على التعديل الدستوري لوضع كل الضمانات للجيش وقياداته في هذه المرحلة».

واعتبر عقيلة صالح انتخاب عبدالرحمن السويحلي رئيسًا لمجلس الدولة خرقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات؛ حيث قال «الاتفاق السياسي جرى خرقه بسبب انتخاب السيد عبدالرحمن السويحلي رئيسًا لمجلس الدولة؛ لأن الاتفاق ينص على أن مجلس الدولة يشكل بعد التعديل الدستوري، وهذه عملية استباقية لخلق الفوضى والنزاعات»، كما اعتبر عقيلة دخول المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس وممارسته أعماله «أمرًا مخالفًا للوفاق وللإعلان الدستوري».

وحول منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني قال المستشار عقيلة صالح «لا توجد أسباب لعدم انعقاد مجلس النواب والتصويت على منح الحكومة الثقة، غير أن بعض النواب يعتقد أن التصويت على منح الثقة خارج قبة البرلمان يمكن للحكومة مزاولة عملها، لكنني أقول إن قرار منح الثقة للحكومة يجب أن يكون في جلسة بدعوة من رئيس المجلس، يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب ثم التصويت بمنح الثقة أو عدم منحها».

وأضاف رئيس مجلس النواب بالقول «لا توجد أي أسباب جدية تبرر غياب السادة النواب، بل إن مدينة طبرق مدينة آمنة احتضن أهلها هذا المجلس منذ بدايته وقدموا له كل الدعم، لكن هناك بعض أصحاب المصالح يريدون تمرير الحكومة دون مراعاة للإجراءات اللازمة من حيث برنامج الحكومة، نحن طلبنا من النواب الحضور، وأعتقد أنه خلال هذا الشهر سيتحمل مجلس النواب مسؤوليته بهذا الشأن».

وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أنه خلال اجتماعه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب إمحمد شعيب بالقاهرة «اتفقوا على ضرورة دعوة السادة النواب لحضور جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة كيفية القيام بالاستحقاقات المهمة لتنفيذ الوفاق السياسي، ومن ضمنها تعديل الإعلان الدستوري لكي يتضمن الاتفاق السياسي من أجل أن يشرعن لحكومة الوفاق، ومن ثم دراسة منح الثقة للحكومة بعد تقديم السير الذاتية للمرشحين للوزارة، ودراسة برنامج الحكومة تحديد الجدول الزمني لتنفيذه والتزامها بالوفاق السياسي».

المزيد من بوابة الوسط