الجزائر وفرنسا تشددان على ضرورة تسيير «الرئاسي» للمؤسسات المالية

شددت الجزائر وفرنسا على ضرورة استكمال حكومة الوفاق الوطني بنود الاتفاق السياسي بالتكفل بتسيير الإدارات والمؤسسات المالية الليبية، معتبرتين أن وصول رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس يمثل «تقدما إيجابيا».

وحسب بيان مشترك، نشر في ختام انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، اليوم الاثنين، فإن «الجانبين قد اتفقا على الاستمرار في المساندة النشيطة للمسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة الذي يعد الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يحقق عودة الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية ووحدة شعبها».

وأعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تجسيد الاتفاق السياسي الليبي الموقع الصخيرات، مؤكدتين أن «وصول الوزير الأول الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل تقدما إيجابيا بالنسبة لليبيا».

إقرأ أيضًا: فالس: تنصيب حكومة الوفاق خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب

وأوصى الجانبان بضرورة استقرار حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، وأن تتولى مهامها في إطار تنفيذ ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي لـ«تسيير الإدارات والمؤسسات المالية الوطنية».

كما أكدتا على «المسؤولية» الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لدعم هذه الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها هذا البلد، وكذلك في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية.

من جانبه صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للصحفيين بالجزائر العاصمة، عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أن «اللقاء قد سمح لي بأن أسجل مرة أخرى تطابقا لوجهات النظر ومتانة وكثافة الروابط التي تجمع فرنسا والجزائر».

وتطرق رئيس الوزراء الفرنسي مع بوتفليقة إلى التعاون الثنائي أمام «التهديد الإرهابي»، مؤكدا في هذا الصدد على أن «العلاقة الفرنسية الجزائرية في هذا المجال يجب أن تكون قوية حتى تكون فعالة ضد الإرهاب».

أما فيما يتعلق بليبيا فقد دعا الوزير الأول الفرنسي إلى ضرورة «دعم» حكومة الوحدة الوطنية من أجل وضع حد للفوضى المستشرية في هذا البلد. كما أضاف قائلا: «لقد التزمت أمام الرئيس بوتفليقة بضرورة أن يكون التشاور الفرنسي الجزائري منتظما حول جميع تلك الملفات الإقليمية في ليبيا مالي وكذلك الصحراء الغربية».

المزيد من بوابة الوسط