طالبت وزارةُ الداخلية بالحكومة المؤقتة الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة بمتابعة وضبط أي أجنبي يتواجد على الأراضي الليبية دون إجراءات قانونية.

ودعت وزارة الداخلية في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، العمالة الأجنبية في البلاد إلى ضرورة تسوية إجراءاتهم وأوضاعهم القانونية، وفقا لقانون رقم «6» لسنة 1987 للهجرة غير الشرعية والقانون رقم «2» لسنة 2004 المعدل له، ولائحته التنفيذية رقم «125» لسنة 2015».

وتعاني ليبيا من تواجد بعض الأجانب الذين يقاتلون مع الجماعات الإرهابية، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، حيث تشهد البلاد دخول آلاف المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية وأجنبية خاصة عبر حدودها البرية المترامية الأطراف، و تنص المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1987 على أن «الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها يكون من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وبإذن من الجهات المختصة ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه».

بينما تنص المادة الثانية على أنه «يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو على وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة منها».