اعتبر عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر أن ما قام به أعضاء الموتمر الوطني خلال اجتماعهم، يوم أمس، لتعديل الإعلان الدستوري، خرقًا للاتفاق السياسي، مطالبًا لجنة الحوار السياسي أن تعالج هذا «التجاوز».

وقال سيف النصر، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإجراءات التي اتخذها أعضاء المؤتمر الوطني وما نتج عنها زادت من تعقيد المشهد السياسي.

وأشار سيف النصر إلى أنهم «جادلوا لمدة 20 شهرًا من أجل إنهاء الخلافات السياسية والوصول لاستقرار نسبي نعبر به المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار، إلا أننا وللأسف نجد من شركاء الوطن إصرارًا على اعتبار الوطن غنيمة».

وصوَّت أمس الثلاثاء 93 عضوًا من المؤتمر الوطني العام على تعديل الإعلان الدستوري.

وأفاد نائب رئيس لجنة الحكم المحلي بالمؤتمر، عبدالله جوان، بأنه جرى تسليم الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًا بالمؤتمر، عبدالرحمن الشاطر، ليصبح رئيسًا لمجلس الدولة. وعن إقالة المؤتمر في السابق بعض الأعضاء المؤيدين حكومة الوفاق، بينهم النائب الثاني صالح المخزوم، أكد جوان أن الإجراء الذي اتخذه المؤتمر غير قانوني، وأن الأعضاء المقالين لم يقدموا استقالاتهم.

ودعا جوان أعضاء مجلس النواب المؤيدين لحكومة الوفاق السير على خطة أعضاء المؤتمر، وعقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، مؤكدًا أن أكثر من 70% من المعارضين التحقوا اليوم بالمؤتمر، وأن ما حدث يعد مؤشرًا إيجابيًا.

وأثارت الجلسة الأولى لمجلس الدولة التي عقدت أمس الثلاثاء الخلافات بين أعضاء المؤتمر الوطني العام سواء المؤيدين للاتفاق السياسي أو المعارضين له، وفتحت الباب أمام السجالات بين الأطراف السياسية الليبية. وصوَّت مجلس الدولة خلال جلسته الأولى أمس الثلاثاء بالإجماع على تعديل الإعلان الدستوري الخاص بالاتفاق السياسي.