بالأرقام.. البعثة الأممية توثق أعداد ضحايا الاقتتال و«الإعدام» في شهر

وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعداد القتلي والمصابين الذين سقطوا الشهر الماضي بأنحاء البلاد خلال «أعمال القتال، والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر».

وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها، صباح اليوم الجمعة، إن 32 إصابة وقعت في صفوف المدنيين من ضمنها 21 حالة وفاة و11 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية في جميع أرجاء البلاد.

الأطفال والنساء

وأوضحت أن من بين الضحايا 7 أطفال لقوا حتفهم و4 أصيبوا بجروح و10 رجال لقوا حتفهم و5 أصيبوا بجروح و4 نساء لقين حتفهن واثنتان أصيبتا بجروح.

وأضافت البعثة: «لقد تسببت الطلقات النارية بأغلبية الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، (13 حالة وفاة وإصابة 6 بجروح)، فيما تمثل السبب الرئيسي التالي في القصف.

ولفتت أن مدافع الهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة غير المباشرة تسببت في 3 وفيات، كما تسببت مخلفات الحرب من المتفجرات في حالتي وفاة وإصابة 5 بجروح، وأشارت إلى أن الأجهزة المتفجرة المرتجلة أدت إلى حالة وفاة واحدة. ولم يُعرف نوع السلاح الذي أدى استخدامه إلى وقوع حالتيْ وفاة.

وفيات صبراتة

وقالت إنها وثّقت 9 وفيات و8 إصابات في بنغازي، و5 وفيات في الزاوية، وحالتي وفاة في أجدابيا، وحالتي وفاة و3 إصابات في العزيزية، وحالتيْ وفاة في صبراتة، وحالة وفاة واحدة في درنة.

واستدركت البعثة: أنه لم يكن بمقدورها التحديد بشكل دقيق أي من الأطراف سبّب هذه الإصابات في صفوف المدنيين لمحدودية إمكانية الوصول وتعدد الأطراف المشاركة في النزاع التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن حوادث محددة.

وإضافة إلى الإصابات في صفوف المدنيين، قامت البعثة بتوثيق 18 عملية إعدام قامت بها جماعات مسلحة ضد أشخاص يزعم أنهم معارضون.

عدد المعَدومين

وقالت في بيانها، «مجلس شورى مجاهدي درنة أعدم 8 أشخاص يزعم أنهم أعضاء في جماعات أعلنت ولاءها لما يسمى بتنظيم (داعش)، وقامت جماعات مسلحة من ورشفانة باختطاف وإعدام 6 رجال، فيما أعدمت جماعات موالية لتنظيم «داعش» 5 رجال في سرت.

وأشارات إلى أنها سجلت إصابات في صفوف المدنيين في تونس كذلك نتيجة للنزاع المسلح في ليبيا. حيث أفادت تقارير أن جماعات موالية لتنظيم «داعش» قامت في أوائل مارس بعبور الحدود من ليبيا إلى تونس مما نتج عنه مواجهات مسلحة قرب بلدة بن قردان. وأفادت التقارير عن وقوع ما لا يقل عن 4 قتلى في صفوف المدنيين.

ونبهت البعثة إلى أن أعداد الضحايا المدنيين الذين ذكرتهم يشملون فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر.

وقالت لم تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال. على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال.

معلومات البعثة

وانتهت البعثة إلى أنها استندت إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية.

المزيد من بوابة الوسط