قال مسؤول أوروبي في بروكسيل لـ«بوابة الوسط» إن القرار الذي اتخذه الاتحاد بمعاقبة رئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس «حكومة الانقاذ» خليفة الغويل ورئيس «المؤتمر الوطني» نوري أبو سهمين ستضل قيد المراجعة المنتظمة والدورية.

وأضاف المسؤول «يمكن أن يتم تعديلها لتأخذ في الاعتبار التطورات المسجلة على الأرض وفي حال تغيير المواقف تجاه حكومة الوفاق الوطني ومجلس رئاستها».

وتابع المسؤول الأوروبي - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أنه تم اعتماد تدابير تقييدية مثل (حظر السفر وتجميد الأصول) ضد الأشخاص الثلاثة بسبب عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، والذي تهدف إلى استعادة وبسط السلام والقانون والنظام في ليبيا.

وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي «يغتنم هذه المناسبة ليجدد دعوته لجميع الليبيين بالتعاون مع السلطات الشرعية والمعترف بها دوليا والامتناع عن أي عمل قد يعرقل عملها».

وختم المسؤول الأوروبي حديثه قائلا: «حكومة وحدة وطنية وبدعم كامل من الشعب الليبي وحدها سوف تكون قادرة على معالجة الأزمات الأمنية والإنسانية والاقتصادية إلى تواجه البلاد، وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيوصلون دعمهم لليبيا ومراقبة التنفيذ الكامل لاتفاق سياسي، والعمل في شراكة وثيقة معها.