تعهد مجلس الأمن الدولي بدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي حال تمكن حكومة الوفاق من السيطرة على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

وقال مجلس الأمن الدولي، الخميس، إنهم مستعدون لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على الصندوق بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على تلك المؤسسات.

وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس العقوبات المفروضة على ليبيا وطلب من حكومة الوفاق أن تؤكد «في أقرب وقت ممكن أنها تمارس إشرافا فعالا ومنفردا» على المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي.

وقال المجلس، وفقا لبيان لـ«رويترز» اليوم الجمعة، إن استمرار عمل هذه المؤسسات مهم لصالح كل الليبيين.

وطلب إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة من المجلس استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات لمنع خسائر بمليار دولار نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة.

وأشار قرار الأمم المتحدة إلى طلب الدباشي وأكد إستعداد مجلس الأمن لدراسة تغييرات في تجميد الأصول عندما يحين الوقت المناسب بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني.

وقال الدباشي إن بريش «ليس له أي منصب رسمي في مؤسسة الاستثمار الليبية»، مضيفا أن الامم المتحدة تعترف فقط ببوهادي الذي عين كرئيس للمؤسسة في أكتوبر 2014 من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.

كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في عام 2011 «لمنع حكومة معمر القذافي من الاستيلاء عليها». 

وقدرت قيمة أصول الصندوق بحوالي 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. «ويزعم كل من عبد المجيد بريش وحسن بوهادي أنه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار» وفقا للمصدر ذاته.