أعلنت مقررة لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أنه جرى التوافق أمس الأحد حول المسائل الخلافية في باب السلطة القضائية.

وقالت عمران، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المسائل الخلافية بباب السلطة القضائية من المسائل التي أثارت الرأي العام؛ خاصة السلك القضائي والذين رأوا أن مسودة لجنة العمل قد أقصتهم وقامت بإلغائهم.

وأوضحت عمران: «كانت لجنة العمل تعمدت عدم ذكرهم لترك المكنة للقانون لإعادة هيكلتهم وتنظيمهم ورأوا أن هذا يعتبر إقصاء لهم؛ ولذلك قررت الهيئة خلال الاجتماعات التوافقية في عمان إعادة النظر في هذا الموضوع».

وتابعت عمران أن توافق الأعضاء حول إحالة اختصاص تشكيل المجلس الأعلى للقضاء للقانون مع إيراد بعض المعايير. أيضا جرى التوافق على إيراد الإدارة العامة للقانون وإدارة المحاماة العامة وإدارة قضايا الدولة كهييئات قضائية وترك للقانون مهمة تحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وحول آخر المستجدات، اليوم الاثنين، أكدت عمران أن اليوم لم يجر الاجتماع بسبب إعطاء الفرصة للجنتي المكونات والعاصمة لحسم القضايا المختلف عليها فيما يتعلق بموضوع العاصمة والمكونات.