نظم المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل صباح اليوم، السبت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، وبدعم من الحكومة اليابانية مائدة مستديرة عن بناء وتعزيز القدرات القضائية، بمشاركة عربية وأجنبية في إطار مشروع دعم سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

ويتضمن البرنامج على مدى يومين عددًا من المحاور والمحاضرات، يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين في مجال العدل والقضاء، من ليبيا والإمارات وإيطاليا وأميركا وتشيكيا واليابان، عن التجارب الدولية المقارنة، وأفضل الممارسات في التدريب القضائي ووظيفة القضاء من حيث الواقع والمأمول، واستقلال القضاء وعلاقته بالمؤسسات البحثية الأخرى.

وأوضح رئيس المعهد العالي للقضاء القاضي علي بكار، قائلاً: "نحن كمعهد عالي للقضاء، ومن خلال هذا البرنامج التفاعلي أخذنا على عاتقنا تدريب أعضاء الهيئات القضائية، والرفع من كفاءتهم الوظيفية، وتوضيح بعض النصوص والمهام القضائية". مشيرًا إلى أن الشعب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها ليبيا ينادي بتفعيل الجهاز القضائي لكي يؤدي دوره.

وأضاف بكار في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن كل هذه التجارب الهدف منها، هو أن يصل المعهد العالي للقضاء إلى الطريق الأمثل لتحقيق أهدافه واستقلاليته الكاملة، لافتًا إلى أن القضاء في ليبيا يسير نحو التحسن، ويحاول جاهدًا تطبيق العدالة وإحقاق الحق وإنصاف المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه.

من جهته، أكد مدير مشروع دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا علي مختار، لوكالة الأنباء الليبية، أن المائدة المستديرة تأتي لدعم مشروع سيادة القانون والعدالة في ليبيا الجديدة، وهي تستهدف بناء قدرات المعهد العالي للقضاء، وتقديم أفضل التجارب والعمل لتحقيق أهدافه واستقلاليته الكاملة في هذا المجال.

ويتخلل برنامج المائدة المستديرة طرح الأفكار والاتجاهات، والنقاش والحوار بين المشاركين من قضاة وأعضاء النيابة والهيئات القضائية، والمحامي العام فيما يتعلق بالخريجين والتعيين والترقية والندب، والتدرج الوظيفي والتمويل وعلاقة السلطتين القضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى الوظائف المساعدة الأخرى مثل الكتبة والمحضرين وعناصر الشرطة.