كشف فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن أن هانيبال معمر القذافي وعائشة معمر القذافي، قد نقلا أموالاً من حسابات من مصارف بإيطاليا، والتي يملك أفراد عائلة القذافي بها حصصًا كبيرة في كبرى الشركات والمشاريع الإيطالية، إلى حسابات «شركات صورية» توجد في دول أخرى لم يحددها التقرير؛ مما يعد مخالفة لقرار تجميد الأموال الصادر بحقهما.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الليبية الموقتة في سبيلها إلى تحريك دعوة لاستعادة أصول في إيطاليا ومالطا، مسجلة على إنها ملك ورثة المعتصم القذافي أو تحت تصرفهم، وتندرج تحت جهود عائلة القذافي لإخفاء الأموال التي يفترض تجميدها.

وكان تقرير لصحيفة التايمز اللندنية تحدث عن مبلغ قدره «ثلاثة مليارات جنيه إسترليني» أودع بشكل سري لدى أحد مديري الشركات الخاصة والمتخصصة بإدارة الثروات، ومقرها حي ماي فير الفخم وسط العاصمة البريطانية لندن.

وينقل التقرير عن خبراء ماليين قولهم إن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزء من عملية أوسع، وصفقة كبيرة قام بها العقيد معمر القذافي وأفراد عائلته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك قبل أن يفقد العقيد القذافي خلال ثورة فبراير سيطرته على آخر معاقله في طرابلس ويُرغم على الرحيل إلى مسقط رأسه في مدينة سرت حيث قتل هناك.

إقرأ أيضا:«تقرير الخبراء» يكشف عن المرأة التي تدير شركات الساعدي القذافي.

ويؤكد التقرير أن الصفقة أُبرمت عبر وسيط مقره في سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة في لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها، وتلفت الصحيفة أيضًا إلى تصعيد وزارة الخزانة البريطانية من وتيرة الجهود الرامية لتعقب وتجميد أرصدة القذافي وأفراد أسرته في بريطانيا، والتي تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى عقارات منها منزل فخم مكون من ثماني غرف نوم شمال لندن، تعود ملكيته لابنه سيف الإسلام الذي يقبع بسجن الزنتان منذ اعتقاله في نوفمبر 2011م.