تدخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في سيناريوهات مفتوحة مع انتهاء المهلة الدستورية لعملها اليوم الخميس، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي أقر نهاية أعمال الهيئة في 24 من شهر مارس 2016، على أن تشكل لجنة من خمسة ممثلين عن مجلس النواب ورئاسة مجلس حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، وتزامن ذلك مع خلافات حول اجتماعاتها التشاورية للهيئة السبت الماضي في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

كان من اللافت تبادل الاتهامات بين أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المقاطعين والحاضرين لإجتماعات عمان، إذ أعلن تسعة من أعضاء الهيئة رفضهم اجتماع «بعض» أعضاء الهيئة في سلطنة عمان «تحت دعوى اجتماعات تشاورية للوفاق وبرعاية الأمم المتحدة»، مطالبين المجتمع الدولي بعدم التدخل أو الانحياز لطرف معين بالهيئة.

الاجتماعات التشاورية التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في غياب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على الترهوني، الموقوف عن العمل بقرار من محكمة البيضاء شهدت مناقشة مواد دستورية جدلية، لكن رئيس الهيئة المكلف الجيلاني عبدالسلام أرحومة قال: «إن الهيئة ستعرض ما توصلت إليه على الشعب الليبي، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي».

وأضاف: «إن الهيئة التأسيسية الليبية بذلت الجهد الكثير من أجل التواصل مع الليبيين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الدستور الليبي الجديد، لكي يصدر معبراً عن آرائهم ويلبي طموحاتهم». مشيراً إلى صعوبة صياغة الدساتير بوجه عام، وصعوبة ذلك بوجه خاص في دولة لم تستقر بعد، ومبيناً أن الهيئة التأسيسية الليبية أوكلت مهمة صياغة وإعداد الدستور، المكون من 220 مادة، إلى توافقات بين الأعضاء وهي منتخبة من قبل الشعب الليبي.

وفي محاولة لإيضاح المواقف، جاءت تصريحات مقرر لجنة التواصل والتوافق مع المكونات بالهيئة التأسيسية، منعم الشريف الفاخري، والذي أكد أن هدف تلك الاجتماعات هو خلق نوع من التوافق على النقاط الخلافية الرئيسة بين أعضاء الهيئة، مبيناً أن ما تداولته وسائل الإعلام الفترة الماضية بشأن نقل جلسات الهيئة إلى خارج ليبيا «أمر عارٍ من الصحة»، لأن الإعلان الدستوري والقانون المنشئ للهيئة (رقم 17) يمنع انعقاد الجلسات الرسمية خارج البلاد.

وتابع الفاخري: «المشاركة هي أمر اختياري للأعضاء لمن رغب في الذهاب والتوافق»، مشيراً إلى أن الدعوة التي وجهت للهيئة بشأن عقد تشاورات وتوافقات جانبية في سلطنة عمان ولمدة قد تمتد إلى عشرة أيام، بحضور المكونات وبعض الأعضاء المتغيبين عمداً عن حضور جلسات الهيئة، تهدف لخلق توافق حول نقاط من أهمها حقوق المكونات التبو والطوارق، والعاصمة، والغرفة الثانية، وتوزيع السلطات، ومعيار الانتخاب، ومكانة الشريعة في الدستور، والسلطة القضائية».

ويعتقد مقرر لجنة التواصل والتوافق أن اجتماعات صلالة هي الفرصة الأخيرة للهيئة لخلق توافقات تختتم بتصويت في مدينة البيضاء للخروج بمشروع الدستور، وقال: «أمضينا آخر أسبوعين بحضور لا يتجاوز 17 عضواً أي بغياب يناهز 40 عضواً من أعضاء الهيئة» مضيفاً: «إن الأسلوب الذي انتهجه الأخوة المقاطعون جلسات الهيئة غير صحيح وغير قانوني، وذلك لعدم وجود مفهوم المقاطعة في اللائحة الداخلية للهيئة، إذ كان من المفترض مناقشة النقاط المختلف عليها في جلسات الهيئة العامة، خاصةً وأن ما أخرجته لجنة العمل هو مقترح، ولن يكون مشروعاً للدستور إلا من خلال اعتماده بالغالبية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري» في المقابل، عبر الأعضاء التسعة المقاطعون عن «الأسف لحضور رئيس الهيئة وأعضائها كمستمعين!» واعتبروا في بيان أن هذه الاجتماعات تعقد «دون نصاب»، معربين عن «أسفهم واستنكارهم لأن تدار أعمال الهيئة بهذه الطريقة»، ورفضهم «أي تدخل في المسار الدستوري أو توجيهه من أي جهة خارجية كانت، باعتباره شأناً ليبياً صرفاً يهم الليبيين لا غيرهم».

وفي حين رحب المقاطعون «بأي دعم فني تقدمه بعثة الأمم المتحدة للهيئة»، غير أنهم رأوا أن «توجيه المسار الدستوري... الحاصل الآن من خلال اجتماعات عمان ومحاولة تمرير مسودة لجنة العمل، هو عمل لا يدخل في إطار الدعم الفني؛ الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلاً»، ووقع على البيان من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كل من: البدري محمد الشريف، ومحمد عبدالقادر التومي، وسالم محمد كشلاف، وضو المنصوري عون، واعتماد عمر المسلاتي، وصالح محمد شاكر، وعبدالباسط الهادي النعاس، والعربي الشريف سويسي، ومحمد الهادي الصاري.

وشدد هؤلاء الأعضاء على استمرار مقاطعتهم الاجتماعات حتى « تصحيح المسار الدستوري والعودة للمبادئ المتفق عليها»، مؤكدين انطلاق الدستور من مبدأ المواطنة دون تمييز بين أبناء الشعب الليبي. كما اعتبر البيان أن أي توافقات تصدر في عمان «هي غير قانونية ولا يعتد بها»، مؤكدين أن الشأن الدستوري «هو شأن ليبي صرف»، وأن الاختلافات الموجودة في الرؤية الدستورية لدولة ليبيا يجب حلها عن طريق مشاركة النخب الوطنية من خبراء وأعيان ومؤسسات علمية وبحثية ليبية، لأنها أمور تتعلق باختلافات حول بناء الدولة الليبية وليست مسائل فنية قد تحتاج إلى خبراء غير ليبيين. وطالب الأعضاء التسعة بعثة الأمم المتحدة ألا تتدخل أو تنحاز لطرف معين بالهيئة، وأن يقتصر دورها على الدعم الفني وفق ما تطلبه الهيئة ودون تدخل في الشأن الدستوري، وأن تكون محايدة في تعاملها مع أعضاء الهيئة كافة».

من جهته، حرص مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر على التأكيد: «إن مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هي عدم التدخل في المسائل السياسية، وهدفها المساعدة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فقط». وأكد ضرورة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة والاهتمام بالأقليات والضعفاء والنساء».

ولم يكن جدل المشاركة والمقاطعة هو ملمح الخلاف الوحيد المسيطر على هذه الجولة، إذ شهدت الاجتماعات خلافات حادة بشأن الهوية واللغة، وأكد أحد أعضاء الهيئة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الوسط» أن الطوارق والتبو تقدموا بمطالب تعكس مغالاة كبيرة ومن بينها، اعتماد لغات الطوارق والتبو والأمازيغ كلغات رسمية، بحيث تدمج في البنية التعليمية ومجالات الحياة العامة، كما رفضوا أن تكون ليبيا جزءاً من الأمة العربية، وأصروا أن تكون جزءاً من المغرب الكبير وأفريقيا. وقال المصدر إن بقية المطالب لا خلاف حولها، ومنها مساواة الجميع أمام القانون، وحظر التحريض على الكراهية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الميلاد أو الرأي السياسي، وحظر الرق والعبودية. مضيفاً أن ممثلي الطوارق والتبو طلبوا بأن يكونوا ممثلين في مجلس النواب بنسبة 3%، وأن يكون لكل منها ثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ، مع مراعاة تمثيلهم في كل الهيئات المستقلة والحكومية، وإنشاء المجلس الوطني لحماية الموروث اللغوي والثقافي لجميع لغات البلاد، وإنشاء محافظة ربيانة - قدرفي - الواو، ومحافظة القطرون تجرهي، والتوافق مع الأقليات في كل التعديلات الدستورية
يذكر أن الأمازيغ قاطعوا كل جلسات هيئة صياغة الدستور، بما في ذلك الاجتماعات التشاورية في سلطنة عمان، رغم أن البعض رجح عقد الجلسات في عُمان لإمكانية تأثير شيوخ المذهب الأباضي على ممثلي الأمازيغ الذين ينتمون للمذهب نفسه.

رغم ذلك جرى التوافق بين الأعضاء على اقتراح منح الجنسية لأطفال المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي، ومنحهم حقوق الأم بالكامل، كما اقترحوا بناء مؤسسي لدعم وتمكين المرأة بموجب القانون. وبخصوص باب الحكم المحلي، قال رئيس ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبدالله السيفاط «أعيد ضبط وصياغة النصوص بناء على ما ورد بها من خلال اللامركزية الموسعة والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، وإعادة صياغة نص المجلس الأعلى للمحافظات على أن يكون الاسم المجلس الاستشاري الأعلى للمحافظات».

وعن الخلاف القائم في باب الهوية واللغة قال إن أعضاء الهيئة اجتمعوا لاستكمال المشاورات بشأن باب المكونات، في إشارة إلى الطوارق والتبو. وأردف أنه «نظراً للانقطاع الطويل للمكونات عن حضور جلسات الهيئة، أتيح لهم عرض مطالباتهم يوم الأحد خلال اللقاء التشاوري، وما يودون أن يتضمن في مشروع الدستور، وحاولوا تذكير الأعضاء بتلك المطالب».