الحكومة الموقتة تتخذ قرارات جديدة بشأن الإسكان والطيران والمرأة

اتخذت الحكومة الموقتة عدة قرارات هامة وبحث آخر التطورات والمستجدات على الصعيد المحلي، خلال اجتماعها العادي الثالث برئاسة عبد الله الثني في مقر مجلس الوزراء بمدينة البيضاء.

وشرعت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، في مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن العديد من المذكرات المعروضة عليها من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، واتخذت حيالها جملة من القرارات.

فروع جديدة لهيئة الإسكان
وعرض رئيس هيئة الإسكان والمرافق على الحكومة أهم المعوقات التي تعترض عمل الهيئة والأجهزة التابعة لها، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة قطاع الإسكان والمرافق ووجوب تبعية كافة الجهات ذات العلاقة بالهيئة.

كما استعرض الخطوات التي قطعت في مشروع الإسكان المستعجل والمستهدف به المتضررين والنازحين في مدينة بنغازي، والمتمثل في 5 آلاف وحدة سكنية، مؤكدًا اهتمام الهيئة في خططها باستكمال المشاريع السكانية المتوقفة.

وفي إطار تفعيل عمل الهيئة وافق المجلس على إنشاء فروع لها بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية.

إجراءات جديدة للطيران
وخولت الحكومة مصلحة الطيران المدني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير حركة الملاحة الجوية بناءً على الاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات.

وفي إطار كسر احتكار توزيع الوقود وتسهيل عملية انسيابه للمستقبل أذنت الحكومة لوزارة الاقتصاد والصناعة بتأسيس شركة الريّان القابضة للخدمات النفطية وتوزيع الوقود على أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة بنغازي وتمارس نشاطها وفق اللوائح والقوانين والإجراءات المتبعة مع مثيلاتها من الشركات المتواجدة في السوق.

ولمعالجة الإهمال الذي يعتري صوامع الحبوب وما يعرقها عن العمل على أكمل وجه، قرر المجلس نقل تبعيتها إلى صندوق موازنة الاسعار بناءً على توصية وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأحال مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء أكاديمية للدراسات والبحوث الاجتماعية متخصصة في المجال الاجتماعي وتمنح الدرجات العليا والدقيقة في هذا المجال إلى وزارة التعليم للدراسة.

هيئة للمرأة والطفل
كما وافق المجلس على مقترح الوزارة بإنشاء هيئة للمرأة والطفل تتولى الاهتمام والرعايا بهاتين الفئتين. ومنح مجلس الوزراء لوزارة الحكم المحلي بالتعاقد مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على تنفيذ المباني الإدارية للبلديات وفروعها وفقًا للشروط واللوائح والقوانين المعمول بها في المجال.

واعتمد المجلس المركز الصحي العربان الغربية كمستشفى قروي وأعاد تسمية وتصنيف مركز بيت ثامر بمدينة القبة كمركز لغسيل الكلى كما اعتمد مركزًا لأمراض النساء والولادة بمدينة الزنتان وذلك بناءً على ما عرضه وزير الصحة والذي يستهدف منه نشر المرافق الصحية في كامل ربوع ليبيا وتقريب الخدمات الصحية من المواطن.

وأذن المجلس لمصلحة الموانئ والنقل البحري بالتعاقد بنظام bot لمشروع ميناء الماية البحري.