عقدت مجموعة من كبار الموظفين الأوروبيين اجتماعًا جديدًا في بروكسل، الاثنين، للتسريع من وتيرة فرض عقوبات في حق معارضي استقرار حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال مصدر أوروبي لـ«بوابة الوسط» إن اجتماعًا جديدًا جرى بالفعل يوم الاثنين لبحث فرض عقوبات على ثلاثة أطراف ليبية، ولكن أية تدابير محددة لم تتخذ بعد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد التسريع في تنفيذ توصيات وافق عليها ضمنًا وزراء الخارجية الأوروبيون يوم الاثنين 14 مارس، وأن الاتحاد بدأ عملاً داخليًا لمعاقبة معرقلي تشكيل حكومة الوفاق.

إقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات بحق عقيلة وأبوسهمين والغويل

وكان مصدر ألماني أعلن أن غالبية الدول الأوروبية تؤيد مبدأ فرض عقوبات «على الذين تبين قدرتهم على الإيذاء وأن الأمر الذي لم يحسم بعد يتمثل في توقيت اعتماد القرار».

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن بعض التعديلات لا تزال تنتظر النص الذي وافقت عليه مجموعة عمل- المغرب المشرق- في المجلس الأوروبي، وأن مجموعة العمل الخارجي بحثت الموضوع نهار اليوم الاثنين، وأن الجميع في انتظار قرار سياسي جديد من الدول الأعضاء يمكن اتخاذه الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على كل طرف يعارض استقرار حكومة السراج في طرابلس بوصف ذلك الهدف الأول للاتحاد الأوروبي الذي يريد الانتقال بشكل سريع للمرحلة المقبلة (اثنين – ب) من عملية صوفيا البحرية للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين في المتوسط من ليبيا إلى أوروبا.

وتعتبر هذه المسألة موضوعًا حيويًا وحتى «وجوديًا» للاتحاد الأوروبي. حيث تدفع بعض الدول في اتجاه اعتماد حزمة أولى من العقوبات كخطوة أولى.

وقال دبلوماسي مطلع على الملف الليبي في بروكسل إن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة انضمت للدعوات الفرنسية للإسراع في فرض العقوبات.

وذكر دبلوماسي آخر أن العقوبات هي سلاح محدود الفعالية، وأن رفض البرلمان الليبي لحكومة الوفاق الوطني يدفع إلى اليأس.