قال رئيس ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبدالله السيفاط، إنه جرى التوافق بين الأعضاء على اقتراح منح الجنسية لأطفال المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي، ومنحهم حقوق الأم بالكامل، كما اقترحوا بناء مؤسسي لدعم وتمكين المرأة بموجب القانون.

وأضاف السيفاط في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الاثنين: «وبخصوص باب الحكم المحلي أعيد ضبط وصياغة النصوص بناء على ما ورد بها من خلال اللامركزية الموسعة والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، وإعادة صياغة نص المجلس الأعلى للمحافظات على أن يكون الاسم المجلس الاستشاري الأعلى للمحافظات».

وعن الخلاف القائم في باب الهوية واللغة قال إن أعضاء الهيئة اجتمعوا اليوم الاثنين لاستكمال اللقاءات التشاورية بسلطنة عمان بشأن باب المكونات، في إشارة إلى الطوارق والتبو.

وأردف أنه نظرًا للانقطاع الطويل للمكونات عن حضور جلسات الهيئة، أتيح لهم عرض مطالباتهم يوم أمس الأحد خلال اللقاء التشاوري، وما يودون أن يتضمن في مشروع الدستور، وحاولوا تذكير الأعضاء بتلك المطالب.

وتابع السيفاط: «ناقش أمس الأعضاء تلك المطالب واليوم لا تزال الجلسات منعقدة في اتجاه حوصلة تلك المطالب، للوصول إلى اتفاق والخروج بورقة جامعة لمطالب المكونات، وإعداد صيغ توافقية حولها».

كما أكد انتهاء توافق الأعضاء حول نصوص بابي الحكم المحلي والمرأة اليومين الماضيين خلال اجتماعاتهم التشاورية بصلالة.