شكك رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الموقتة خالد نجم في المصادر التي اعتمد عليها فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن وما قد احتوته هذه المصادر من تضليل كبير لمعلومات اللجنة المكلفة، حيث أكد فريق الخبراء المعني بليبيا في تقريره عن تلقيه أدلة قوية على المسؤولية المباشرة لمحمد العريبي «المعروف أيضًا باسم بوكه» الذي قتل في مارس 2015، ونائبه وليد المصري، ووسام بن حميد، بتنظيم اغتيالات لنشطاء وعمليات تفجير في بنغازي، وقيام قوات الجيش بقصف الأحياء السكنية في بنغازي.

وقال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، خالد نجم، في رسالة وجهها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للدعم مارتن كوبلر، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها: «من خلال دراستنا المتمعنة للتقرير، وبالتحديد مصادر المعلومات التي اعتمد عليها التقرير في توضيح مجريات الأحداث بالرجوع إلى بعض المقالات والأخبار المذكورة في التقرير نجد أنها تمت إزالتها من المواقع التي نشرتها مما يؤكد تخبط مصدر الخبر في نشر هذه المعلومات، واعتماد التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) من خلال إدراجه بعض منشورات المدونين وصفحات ومقالات الصفحات التي لا تحمل العلامة الزرقاء من إدارة الموقع الرسمي، والتي لا يمكن الوثوق بها كمصدر رسمي لما قد تحتويه من تضليل كبير لمعلومات اللجنة المكلفة».

وأشار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة في رسالته إلى أن بعض التقارير عن محاربة الجيش الوطني للإرهاب في بنغازي ودرنة وإجدابيا لا توضح الصورة الحقيقية كوصف التقرير للجيش بقصف الأحياء في المناطق السكنية، وتغاضي التقرير عن «تعريف القصف الإرهابي المتعمد وليس كما عرف في التقرير بالعشوائي الذي تعرض له المدنيون في مدينتي درنة وبنغازي؛ مما تسبب في مقتل 200 شخص من الأطفال والنساء والشيوخ، وكذلك إصابة أكثر من 350 شخصًا. هذا القصف الإرهابي المتعمد يعد جريمة حرب حسب الاتفاقيات الدولية».

واستغرب رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، خالد نجم، من أن التقرير لم يتعرض لتعريف هذا القصف بـ«المتعمد، وهو التعريف الصحيح لكونه طال الأحياء السكنية والمدنيين كاعتداء واضح ومتعمد على المدنيين، وإدراجه كجريمة حرب»، داعيًا فرق الأمم المتحدة لترتيب الزيارات إلى ليبيا بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الموقتة للوقوف على حقيقة الأمور في المنطقة التي تضررت من تواجد الإرهابيين بها وتحديد كافة المعلومات الحقيقية من خلال زيارات ميدانية للفرق التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة الليبية الموقتة.