أبلغ مسؤولا رفيعا «بوابة الوسط» في بروكسل أنه خلافا لما تردد عبر عدد من المصادر الإعلامية والسياسية حتى الآن فإنه لم يعتمد بعد أي قرار رسمي بشأن إلحاق عقوبات بعدد من السياسيين الليبيين الذين يشتبه في عرقلتهم للعملية السياسية وآلية نقل السلطات إلى حكومة الوفاق.

وقال المصدر- الذي يعد على دراية وثيقة بتطورات الملف الليبي في بروكسل-، طلب عدم ذكر اسمه، إنه «تم بالفعل بحث فرص إدراج عدد من المسئولين الليبيين من طرابلس وطبرق في قائمة قد تطولها التدابير القسرية الأوروبية ولكن أي قرار رسمي ونهائي لم يتخذ بعد».

وقال دبلوماسي أوروبي آخر إن فرنسا وبريطانيا وبدرجة أقل إيطاليا تدفع نحو ذلك «وأن توقعاته الشخصية بأن أية تدابير قد تتخذ في غضون أسبوع أو بعد أعياد الفصح خلال عشرة أيام من الآن».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كمؤسسات في بروكسل على دراية جيدة بتعقد الموقف وأنه يتعامل بحذر مع ملف العقوبات تجنبا «لأي تشويش علي المسار السياسي الهش» في ليبيا.

وقال مصدر ثالث، مقرب من دائرة اتخاذ القرار في بروكسل، إن غالبية الدول الأوروبية تعارض مبدأ العقوبات خاصة على السلطات الشرعية الليبية وتعتبر ذلك غير مجدي «لأنه لا يطول المعرقلين الحقيقيين للمصالحة في ليبيا أي مسؤولي الميلشيات والأطراف التي تمويلهم أو تقوم بتسهيل تمويلهم».

وأفاد المصدر أن الاتصالات مستمرة بالفعل وأنه لا وجد لصيغة نهائية خاصة أن المراهنة الفعلية تكمن في تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها وضمان أفضل ظروف ممكنة بعيدا عن أية مشاحنات أو سوء فهم مع المجتمع الدولي في إشارة لتجنب إثقال السلطات الشرعية في طبرق بتدابير قسرية.

وسيتابع الأوروبيون ردة فعل بعض الأطراف الليبية وخاصة في طرابلس وموقفها تحديدا تجاه سير حكومة الوفاق والاستقرار في العاصمة والتي تعد في بروكسل مرحلة رئيسة على طريق تطبيع الوضعين السياسي والأمني في البلاد، وفقا للمصدر ذاته.