أكد أعضاء الحوار السياسي الليبي أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لكنهم ثمنوا في المقابل البيان الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس النواب في 23 فبراير الماضي الذي أعربوا فيه عن موافقتهم لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

وطالب أعضاء الحوار السياسي الليبي في بيان أصدروه ليل الخميس وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن «يتخذ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة وفقاً للترتيبات الأمنية الواردة في الإتفاقية » كما طالبوا من المؤسسات المالية الرسمية وضع الترتيبات اللازمة لـ«تسليم فوري ومنظم وسلمي للسلطة تماشياً مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي».

وحرص أعضاء الحوار على أن تتولى حكومة الوفاق الوطني المعركة ضد الارهاب وان يكون الدعم الدولي في هذا الخصوص من خلال القنوات الشرعية للدولة الليبية وتماشيا مع القانون الدولي، وحث أعضاء الحوار السياسي الليبي أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة على اتخاذ خطوات فورية لتمكين المؤسستين من القيام بمسؤولياتها مطالبين مجلس الدولة بالتعجيل بانعقاد جلساته.

وأعرب أعضاء الحوار عن قلقهم بسبب عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وعدم والالتزام الكامل بوقف اطلاق النار فانهم يدعمون جميع اطراف الاتفاق الى ضمان تنفيذ سريع وغير مشروط لجميع احكام الاتفاق.

واستنكرأعضاء الحوار السياسي الليبي الوضع الانساني والاقتصادي والامني الذي يعيشه الليبين جزاء استمرار الانقسام السياسي التدهور الوضع الامني بسبب الصراع المسلح وتمدد الجماعات الارهابية واستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدين على تمسكهم بالاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015م كإطار وحيد وشرعي على إنهاء الازمة السياسية والنزاع المسلح في ليبيا.