دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واقعة توقيف ثلاثة من أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية داخل مطار معيتيقة، أمس الأحد، بعد عودتهم من العاصمة التونسية إلى مدينة طرابلس.

وحمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان أصدره الاثنين «كل المشاركين في عملية التوقيف المسؤولية القانونية تجاه هذا التصرف الذي يصب في اتجاه عرقلة الاتفاق السياسي الليبي».

ودعا المجلس كافة أطرف الحوار السياسي الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه «هذه التصرفات المعرقلة لجهود إحلال السلم في ليبيا ومحاربة الإرهاب».

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن قلقه من اعتقال ثلاثة من أعضاء اللجنة الموقتة لتيسير الترتيبات الأمنية، وحث الجهات في العاصمة على التعاون الكامل مع أعضاء اللجنة.

وذكر المبعوث الأممي كافة الأطراف بأن اللجنة الأمنية الموقتة «كيان رسمي يعمل وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي»، ودعا «كافة الأطراف والسلطات المعنية على الأرض إلى التعاون الكامل مع اللجنة الأمنية الموقتة وتيسير عملها وضمان سلامة أعضائها وحرية حركتهم».

وطالبت وزارة الدفاع، بما يسمى «حكومة الإنقاذ» في طرابلس، المدعي العام العسكري، بفتح تحقيق عاجل مع مجموعة من العسكريين الأعضاء في اللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 14 يناير الماضي.