قال مقرر لجنة التواصل والتوافق مع المكونات بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، منعم الشريف الفاخري، إن الاجتماع المقترح عقده في سلطنة عمان لمدة أسبوع يهدف خلق نوع من التوافق على النقاط الخلافية الرئيسة بين أعضاء الهيئة، فيما أشار إلى عزم الهيئة على إخراج مشروع الدستور خلال ثلاثة أسابيع.

الإعلان الدستوري والقانون المنشئ للهيئة (رقم 17) يمنع انعقاد الجلسات الرسمية خارج البلاد

وفيما أكد الفاخري أن ما تداولته وسائل الإعلام الفترة الماضية بشأن نقل جلسات الهيئة إلى خارج ليبيا «أمر عارٍ من الصحة»، لأن الإعلان الدستوري والقانون المنشئ للهيئة (رقم 17) يمنع انعقاد الجلسات الرسمية خارج البلاد، طالب الناطق الرسمي باسم الهيئة بعدم استغلال مكانته كناطق لتأليب الرأي العام بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة.

وأوضح الفاخري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين أن «الدعوة التي قدمت للهيئة بشأن عقد تشاورات وتوافقات جانبية في سلطنة عمان ولمدة قد تمتد إلى عشرة أيام، بحضور المكونات وبعض الأعضاء المتغيبين عمدًا عن حضور جلسات الهيئة، تهدف لخلق توافق حول نقاط من أهمها حقوق المكونات التبو والطوارق، والعاصمة، والغرفة الثانية، وتوزيع السلطات، ومعيار الانتخاب، ومكانة الشريعة في الدستور، والسلطة القضائية».

وأضاف الفاخري: «بما أن الدعوة هي فقط لخلق توافقات فإن ذلك يعتبر أمرًا اختياريًا للأعضاء لمن يرغب في الذهاب والتوافق، وأعتقد أنها الفرصة الأخيرة للهيئة لخلق توافقات تختتم بتصويت في مدينة البيضاء، للخروج بمشروع الدستور، خاصةً وأننا أمضينا آخر أسبوعين بحضور لا يتجاوز 17 عضوًا أي بغياب يناهز 40 عضوًا من أعضاء الهيئة».

أمضينا آخر أسبوعين بحضور لا يتجاوز 17 عضوًا أي بغياب يناهز 40 عضوًا من أعضاء الهيئة

وقال إن الهيئة عازمة على إخراج مشروع الدستور خلال ثلاثة أسابيع من الآن، ولو اضطر الأمر لتعديل نصاب اتخاذ القرار في اللائحة الداخلية.

وأضاف: «إن الأسلوب الذي انتهجه الأخوة المقاطعون لجلسات الهيئة غير صحيح وغير قانوني، وذلك لعدم وجود مفهوم المقاطعة في اللائحة الداخلية للهيئة، إذ كان من المفترض مناقشة النقاط المختلف عليها في جلسات الهيئة العامة، خاصةً وأن ما أخرجته لجنة العمل هو مقترح ولن يكون مشروعًا للدستور إلا من خلال اعتماده بالغالبية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري».