قال رئيس لجنة التعويضات بالمجلس المحلي في بني وليد، محمد خليل، إن اللجنة أنهت كافة الأعمال الفنية الخاصة بأصحاب التعويضات الذين تحصلوا على القيمة الأولى من التعويضات والملحق أيضًا، منوهًا إلى أنه في حالة التفويض للأسماء الموجودة في الملحق ستصرف لهم القيمة كاملة.

وأضاف خليل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن اللجنة على اتصال مستمر مع وزارة المرافق وديوان المحاسبة للحصول على إذن الصرف وإحالته إلى ديوان المحاسبة للحصول على الدفعة الثانية للقيمة المرصودة للتعويضات.

وأكد رئيس لجنة التعويضات بالمجلس المحلي في بني وليد أن اللجنة حولت 1000 ملف خلال الفترة الماضية إلى اللجنة المركزية بمدينة طرابلس، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية في بني وليد ستقوم بتحويل 1000 ملف آخر خلال الفترة القادمة.

وذكر خليل أن العدد الكلي لأسماء المتضررين في ملف المنقولات بلغ 4500 اسم، وأن هناك 400 ملف بها بعض النواقص، مضيفًا أن اللجنة ستقوم بتحويل تلك الملفات بنواقصها ويتحمل مسؤولية ذلك المواطن صاحب التعويض.

وبين خليل أن الملحق الذي يضم أسماء من ليس لديهم تفويض مالي، تحاول اللجنة العمل على أن يتضمن تعويضهم في ميزانية العام 2016 إن أمكن ذلك بالنسبة للتعويضات الخاصة بالعقارات والمنقولات.

ويشمل تعويض المنقولات كل من تضرر في أحداث فبراير 2011 وأحداث 2012 أثناء تطبيق القرار رقم (7) في مدينة بني وليد «كل من فقد سيارته أو الذهب أو الأثاث وأصحاب المزارع المتضررة وأصحاب المواشي».