أكّد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان أن المؤتمر استمع في جلسة اليوم الأحد إلى عدد من البيانات التي تتعلق بالأوضاع الأمنية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق في ليبيا، وتصريحات آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بو خمادة، المتعلقة بتدني أداء المؤتمر وتكليف لجنة الدفاع بالمؤتمر للتواصل معه في هذا الخصوص.

كما استمع إلى بيان لجنة الطاقة بشأن الموانئ النفطية المحاصرة، واعتراضها على إفراج النائب العام عن الليبيّين المرافقين لناقلة النفط "مورنينغ غلوري".

وأوضح حميدان لوكالة الأنباء الليبية عقب الجلسة أن المؤتمر ناقش موضوعًا يتعلق بالسلفة المالية التي سبق أن أصدرها المؤتمر بقراره رقم (27)، الذي تم تعديله وإلغاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على صرفها؛ حيث تم تكليف لجنة (مراقب) تتكون من لجان المالية والدفاع والداخلية والصحة بالمؤتمر، وإصدار قرار بمنح ذات السلفة (2 مليار 550 مليون دينار ليبي) للحكومة.

وتوجب التعديل لأن هناك بعض الإجراءات والمواد تم تعديلها في هذا القانون.

كما أشار حميدان إلى أن المؤتمر أرجأ مناقشة موضوع الحكومة الموقتة، لإعطاء فرصة للكتل لمناقشتها وعرضها في جلسته القادمة، كما أرجأ مناقشة قانون بشأن قانون الجامعات لعرضه في الجلسة القادمة.