بلغت قيمة فاتورة واردات السلاح إلى ليبيا نحو 253 مليون دولار في الفترة من 2011 و2015، وذلك وفق تقديرات معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI).

وصنف تقرير حديث للمعهد صدر نهاية الشهر الماضي الإنفاق العسكري الليبي ضمن فئة «الصراعات الداخلية الممتدة»، لافتًا إلى حظر واردات السلاح دوليًّا إلى ليبيا، وفق ما نشرته «صحيفة الوسط» في عددها الخامس عشر الصادر أمس الخميس.

وضمن الفئة نفسها لم يتجاوز الإنفاق على التسلح في السودان نحو 579 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وينطبق الأمر ذاته على اليمن التي لم يتجاوز إنفاقها نحو 124 مليون دولار.

ونوهت الإحصاءات الصادرة عن المعهد إلى تزايد الإنفاق على التسلح في الشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2015. وأشارت إلى أن التدخل العسكري في اليمن من جانب التحالف العربي والحرب الإقليمية على الإرهاب، والصراعات الداخلية الممتدة قد أسهمت بقوة في ارتفاع نفقات التسلح في الإقليم.

ووفقًا للتقرير بلغت الواردات السعودية من الأسلحة 9.93 مليارات دولار خلال الفترة بين العامين «2011 و2015»، لتقفز بنسبة 275 %، مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010).

وزادت واردات الإمارات من الأسلحة بنحو 35 %، كما ارتفعت الواردات القطرية بنسبة 279 % بين الفترتين، وهو الاتجاه ذاته الذي شهدته الواردات المصرية من الأسلحة التي زادت بنسبة 37 %.

أما في لبنان فانعكست الصراعات السياسية بين الفصائل المختلفة على تدني الإنفاق على التسلح من جانب المؤسسة العسكرية، ليصل إلى نحو 112 مليون دولار.

وتعد سورية الاستثناء الأهم إذ ارتفع الإنفاق على واردات السلاح إلى نحو 1.13 مليار دولار.