عقد أعضاء المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) الداعمين للإتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي والذين يعتبرون في نفس الوقت أعضاءً بمجلس الدولة حسب ما جاء في نصوصه، اجتماعًا تشاوريًا، السبت، بمدينة طرابلس، تمت فيه مناقشة التطورات السياسية التي تمر بها البلاد ومراحل تطبيق الإتفاق المذكور أعلاه وقد تم الإتفاق على ما يلي:

1- التأكيد على نص الإتفاق الخاص بأن الأجسام المنصوص عليها في مواده تستمد شرعيتها من اعتماده كاملاً كحزمة واحدة وفق التراتبية المنصوص عليها فيه.

2- إن هذا الإتفاق جاء بعد حوار ومفاوضات شاقة بين أطراف متنازعة، للحد من حالة الإنقسام وتحقيق الإستقرار الذي يطمح إليه جميع الليبيين، وبالتالي فإننا نرفض أن يتحول هذا الإتفاق إلى رهينة يستعملها طرف من الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض رؤية سياسية معينة.

3- وعليه فإننا كطرف أساسي وأحد الأجسام المنبثقة عن هذا الإتفاق نحمل الأطراف الراعية للحوار وفي مقدمتها أطراف الحوار الموقعة على الإتفاق، المسؤولية الكاملة عن الإلتزام به نصًا وروحًا.