قال عضو الهيئة القضائية والمكلف بعضوية لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسي من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليد فكيرين، إن «مخرجات باب السلطات القضائية بمسودة الدستور ستدمر القضاء الليبي».

وأضاف فكيرين لـ «بوابة الوسط» السبت، أن المخرجات ستدمر القضاء الليبي، كونها مسّت مبادئ استقلال القضاء وألغت ثلاث إدارات وهي، إدارة المحاماة، وقضايا الدولة، والقانون التي تمثل أكثر من نص الجهاز القضائي، مشيرا إلى أن أعضاء تلك الإدارات لهم درجات قضائية ومراكز قانونية مستقرة ولا يجوز المساس بها».

وأشار إلى أن المسودة ستسمح لمن هم خارج الجهاز القضائي بالدخول في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وأيضاً المحكمة الدستورية.

وذكر فكيرين أن «لجنة العمل بالهيئة لم تأخذ بملاحظاتهم بعين الاعتبار وضربت بها عرض الحائط»، مشيراً إلى أن كل ما جاء بالمسودة ما هي إلا «مصالح شخصية نرفضهاً تماما ً ولن نسمح بتمريرها»، مضيفا أن «القضائيين سينظمون خلال الأيام المقبلة احتجاجاً للتعبير عن رفضهم مخرجات لجنة العمل».

يُذكر أن لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعلنت الأربعاء الماضي، الانتهاء من مسودة الدستور وتسليمها إلى رئاسة الهيئة.