أعلن عشرة أعضاء من لجنة الحوار الوطني تمسكهم بالاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر بالصخيرات، وأكدوا في بيان أنه لا أحد يملك الحق في تعديله إلا وفق نص المادة (12) من الأحكام الإضافية في الاتفاق.

كما طلبوا من الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لضمان عدم المساس بالاتفاق السياسي، كما طلبوا من رئيس وأعضاء حكومة الوفاق التقيد بممارسة اختصاصاتهم، كما هي محددة في الاتفاق السياسي، ومراعاة مبدأ التوافق بينهم.

وجاء في البيان أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة هو إجراء شكلي، ولا يحق للمجلس رفض التشكيلة أو التعديل فيها، بل يمارس دوره بعد ذلك عن طريق حجب الثقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما هو موضح في المادة الأولى الفقرة الخامسة من الاتفاق السياسي.

وأكد الموقعون على الاتفاق وهم: صالح المخزوم، محمد معزب، محمد عماري، سليمان الفقي، محمد صوان، أبوالقاسم قزيط، شعبان بوستة، محمد بقي، فتحي باشاغا، وأشرف الشح أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق لم يعقد معهم جلسة تشاورية بشأن تشكيل الحكومة كأعضاء في لجنة الحوار وفقًا المادة (2) الفقرة الثالثة من الاتفاق السياسي، وعليه أن يلتزم بتطبيق هذه المادة في التشكيلة المقبلة، حتى يتحمل الجميع مسؤولية تطبيق هذا الاتفاق بما يضمن نجاحه.

كما طالب الموقعون على البيان من أعضاء مجلس النواب تحمل المسؤولية التاريخية عن انهيار الاتفاق بالكامل، إذا ما أقدموا على أي تغيير في الاتفاق السياسي عن طريق التعديل الدستوري.

وناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011.

ووزع على النواب مقترح ينص على إضافة حكم جديد إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري تحت الفقرة 11 مكرر يكون نصه على النحو الآتي: «باستثناء المادة 8 من الأحكام الإضافية يعمل بالاتفاق السياسي وملاحقه الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.