طلبت لجنة الحوار التابعة للمؤتمر الوطني العام من أعضاء المؤتمر كافة تأكيد انضمامهم للمجلس الأعلى للدولة قبل 20 يناير الجاري.

وجاء في تعميم أرسلته اللجنة للأعضاء، اطلعت عليه «بوابة الوسط»: «بناء على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، فإنه يعتبر أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية هم أعضاء المجلس الأعلى للدولة، شرط تأكيد انضمامهم للمجلس قبل نهاية يوم 20 يناير الجاري، وذلك بغية استكمال الإجراءات اللازمة طبقًا للاتفاق السياسي والإعداد لعقد الجلسة الأولى للمجلس.

وبالنسبة للدوائر الانتخابية التي يمتنع ممثلوها في المؤتمر الانضمام إلى المجلس الأعلى للدولة، سيجري مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لموافاتنا بالاسم الذي يليه في انتخابات 7/ 7/ 2012».