قال رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية في مجلس النواب إبراهيم عميش إن «مبادرة الحوار الليبي - الليبي» جاءت امتدادا لإعلان المبادىء الذي تم في تونس، ولقاء آخر في منطقة الوسيطة بالبيضاء وحضرته أطياف كبيرة من قبائل وأعيان برقة، واتفقوا على أن هناك مجموعة من الشروط لابد أن تتضمن في الوثيقة السياسية «حتى نستطيع أن نقبل بأي حكومة توافق وطني».

وأضاف عميش لـ«بوابة الوسط» أن «لجنة وطنية شعبية برئاستي تجاوزت أربعين شخصية من المشايخ والأعيان حضرنا إلى طرابلس في لقاء عام لغرض المصالحة الوطنية الشاملة، اليوم، وطالبنا من مكونات المنطقة الغربية تقديم توصياتهم بالخصوص».

وأضاف عميش أن «وفد مكونات المنطقة الغربية اعتمدوا مطالب وفد برقة وأكدوا أنها مشروعة خاصة أنها تنصب على وحدة التراب الليبي والاطمئنان على مستقبل البلاد بالكامل حتى لا تقسم».

وشدد عميش بأنهم لا يريدون أن تكون ليبيا كالعراق، «وأنا في انتظار هذه التوصيات حتى نحملها معنا وتعلن رسميا»، وقال: «لدينا مشروع لدعوة رئيس حكومة الوفاق لزيارة العاصمة طرابلس في لقاء آخر وشامل».

وتابع: «من أجل ذلك نخاطب الأمم المتحدة والسيد مارتن كوبلر بأننا لا نريد أن نخرج من تحت مظلتها الأمم،.. فقط نريد أن نطمئن عن مستقبل بلادنا، فلا نريد أن نكون كالعراق وما نطلبه أن تضمّن مطالبنا في الاتفاق السياسي مرة أخرى».

وأشار عميش بأننا «سنعرض على كوبلر عدم رغبتنا في أن يكون الاتفاق السياسي هو الدستور الذي سيسيرنا في المرحلة المقبلة لأنه لا يحتوي على مقومات الدستور بشكل صحيح، ولذلك نحن عرضنا مشروع العودة إلى الشرعية الدستورية بدستور دولة الاستقلال الصادر في السابع من أكتوبر العام 1951 والمعدل سنة 1963».

وشدد على أنه «بناء على هذا الدستور يجب أن يعتمد أي اتفاق سياسي آخر خاصة وأن المادة 52 من الدستور تنص على أنه في حالة وفاة الملك تؤول اختصاصاته مؤقتا إلى رئيس الوزراء، وهذا ما ورد أيضا في الاتفاق السياسي بأن رئيس الوزراء يكون هو القائد الأعلى وتعطى له الصلاحيات بالكامل».

ولفت إلى «التعديلات ستطال اسم الدولة وأينما ورد اسم الملك يكتب رأس الدولة بشكل موقت إلى أن يتم استفتاء شعبي على شكل نظام الحكم ويشارك الشعب في صياغة دستوره أو يعتمد هذا الدستور كدستور دائم للدولة الليبية».