قال مصدر برلماني يتابع في تونس اجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن نقاشات ساخنة سادت جلسة المجلس اليوم الإثنين، وتحديدًا حول ما يتعلق بالمادة (8) من الاتفاق السياسي التي فجرت خلافًا حادًا داخل المجلس، كونها تعتبر المناصب السيادية بما فيها المناصب العسكرية والأمنية شاغرة بعد 20 يومًا من التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي.

وأضاف المصدر أن نائبي الرئيس فتحي المجبري وعلي القطراني هددا بالانسحاب من الجلسة، وبتعليق عضويتهما في المجلس «إذا لم يتم تجميد المادة المذكورة وإصدار بيان بالخصوص».

ونفى مصدر برلماني آخر لـ«بوابة الوسط» ما تردد عن انسحاب القطراني والمجبري من اجتماع المجلس الرئاسي، وأفاد بأن المجلس ما زال في حالة انعقاد من أجل التوصل إلى موقف توافقي، ربما يصدر بشأنه بيان في وقت لاحق.

وتنص المادة رقم (8) الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي على أن: «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».