أذنت الحكومة الموقتة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالتعاقد بنظام BOOT (المشاركة مع المستثمر)، لإنشاء مشروع ميناء سوسة البحري مع إحدى الشركات المتخصصة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة أمس السبت بمقر مجلس الوزراء في البيضاء. وقال مدير إدارة الشؤون البحرية والنقل البحري بمصلحة الموانئ، صلاح عبد الحميد مسعود، لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق إن المصلحة اعتمدت نظام مشاركة بحيث يقوم المستثمر بدفع تكاليف إنشاء الميناء وتجهيزه وتشغيله كافة لفترة زمنية معينة، ويقوم بتحصيل الإيرادات كافة عدا الرسوم السيادية والحكومية، مما يطمئن مخاوف المواطنين من توقف المشروع بوضع حجر الأساس، لأنه لا يعتمد إنجاز المشروع وعدم تعثره كالمشاريع الأخرى التي تعتمد على موازنة الدولة.

ويرى مسعود أن نظام (BOOT) لن يحمل الدولة تكاليف إنشاء الميناء وتجهيزه وصيانة المعدات، وكذلك مرتبات العمالة ومسؤولية تشغيله، كما يضمن تشغيل الشركة المستثمرة الميناء وفق طرق التشغيل العالمية والحديثة، مع تجهيزه بالمعدات الحديثة التي تضمن للشركة المنفذة نجاح الميناء تجاريًا.

وأضاف مسعود: «ستقوم الشركة المنفذة بجلب مستثمرين وشركات بحرية عالمية لكي تتعامل مع الميناء، وبهذا يكتسب الميناء دعاية وتعريفًا لشركات النقل البحري».

يذكر أن مصلحة الموانئ والنقل البحري وقَّعت خلال الفترة الماضية مع شركة «غيدري سيرج غروب» الأميركية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ميناء سوسة البحري.