تساءلت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن جدوى الخطط الأوروبية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وقالت إن تدريب قوات خفر السواحل الليبي على إنقاذ المهاجرين ووقف قوارب الهجرة إنما «محاولة لنقل الأزمة بعيدًا عن السواحل الأوروبية للتعامل معها داخل المصدر».

وقالت الجريدة إن الخطط الأوروبية تقوم على تمويل القوات الليبية وتوفير المصادر وبرامج التدريب لمساعدة الليبيين على إبقاء المهاجرين عند سواحل ليبيا وإبعادهم عن سواحل أوروبا، فيما يشبه الاتفاق الأوروبي مع تركيا، لكن مع فارق واحد هو أن «ليبيا واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة متنافسة وحكومات متعددة ضعيفة».

ولفتت الجريدة إلى الانتقادات التي تواجه الخطط الأوروبية الأخيرة نحو ليبيا باعتبارها «غير فعَّالة وغير إنسانية». وتشككت منظمات إغاثة إنسانية عدة في نجاح تلك الخطط وقالت إنها «تعني إعادة المهاجرين مرة أخرى إلى سندان الحرب في ليبيا، حيث يفر معظم المهاجرين بسبب الحرب والأوضاع المزرية».

وقالت «نيويورك تايمز» إن «حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكًا في حل أزمة الهجرة، بالكاد تملك موطئ قدم في الدولة، وربما تكون على شفا الانهيار. ويتبقى معظم الساحل الليبي تحت سيطرة المجموعات الإجرامية والمسلحة».

وتُعد مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا «من أكثر النقاط المثيرة للجدل في الخطط الأوروبية». ونقلت الجريدة الأميركية عن عميد بلدية صبراتة، حسين الذوادي، أن «إبقاء المهاجرين في ليبيا خطوة خطرة لأن الدولة لا تملك الموارد اللازمة للتعامل معهم».
مصالح متضاربة
ولفتت «نيويورك تايمز» إلى نقطة أخرى، وهي أن أي خطط من شأنها وقف تدفق المهاجرين من ليبيا ستتعارض حتمًا مع مصالح المجموعات المسلحة القوية التي تسيطر على الاتجار في المهاجرين، إذ أصبحت تلك التجارة من أكثر الأنشطة الاقتصادية ربحًا.

وتناولت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات، المخاوف نفسها، إذ قال: «القوات التي حصلت على التدريب سيواجهون ضغطًا هائلاً عند العودة إلى ليبيا من المجموعات الإجرامية والمهربين الذين يديرون تلك التجارة، ويتربحون ملايين الدولارات شهريًا».

وقالت «نيويورك تايمز»: «القليل يعتقد أن حكومة الوفاق لديها القوة العسكرية والنفوذ السياسي أو التمويل اللازم لوقف تلك الأنشطة، فهي بالكاد تسيطر على العاصمة».

وينطلق معظم قوارب التهريب من السواحل بين مدينة مصراتة والحدود التونسية، وهي أراضٍ تحكمها فعليًا شبكة من العصابات والمجموعات المسلحة لديها مصالح مشتركة في استمرار التجارة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، وقعا مذكرة تفاهم لحل أزمة الهجرة، تنص على أن تقدم إيطاليا التمويل والدعم التقني وبرامج التدريب اللازمة للقوات الليبية وإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين في ليبيا.

وعقد وزير الداخلية الإيطالي الأسبوع الماضي اجتماعًا مع عشرة من عمداء البلديات في منطقة جنوب ليبيا، لتأكيد التزام روما بمساعدتهم في السيطرة على الحدود الجنوبية.

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي: «لا يمكن أن نتوقع حلاً فوريًا لظاهرة كبيرة مثل أزمة الهجرة. لكنها ظاهرة نريد أن نديرها ونتحكم بها».

وكانت ليبيا خلال العام الماضي نقطة العبور الرئيسة للمهاجرين نحو أوروبا، إذ عبر نحو 181 ألف مهاجر إلى إيطاليا، وغرق نحو خمسة آلاف آخرين.