أكد المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته» أنه لم يفوض أحدًا من أعضائه «لا بالمشاركة ولا بالتوقيع» في اللقاء المزمع عقده في الصخيرات بالمغرب، مشيرًا إلى أن فرض مخرجات غير متفق عليها سيؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي الليبي.

وقال الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان إن المؤتمر الوطني العام في إطار سعيه لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة والدفع قدمًا لإيجاد حل سياسي توافقي بين الليبيين، يؤكد «دعمه للحوار الليبي الليبي الذي انطلق في تونس وتوج بلقاء الرئيسين في مالطا بتاريخ 15-12-2015 ويدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رعايته ودعمه».

ودعا رئيسا مجلس النواب والمؤتمر عقيلة صالح ونوري أبوسهمين بعثة الأمم المتحدة إلى رعاية جهودهما في بيان أصدره الطرفان في ختام اجتماعهما بمالطا يوم أمس الثلاثاء.

وطالب الطرفان البعثة بـ«ألا تتسرع في اتخاذ أي خطوات من شأنها فرض المخرجات الحالية لمشروع الاتفاق السياسي».

واتفقا على تشكيل مجموعات عمل من المؤتمر والبرلمان لاستكمال التفاصيل اللازمة لإنجاز الاتفاق السياسي، على ألا يتجاوز نهاية هذا الشهر.

وطالبا بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، معتبرين أن لقاءهما جرى في إطار عملية الحوار التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة.