قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه «يجب إخضاع المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون أو يقوضون الانتقال الديمقراطي في ليبيا للمساءلة الدقيقة».

وأضافت البعثة في بيان نشر ليلة الاثنين - الثلاثاء أن الأمم المتحدة تقر إقرارًا كاملاً بالاتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات المنبثقة عنه وتتعهد بدعم حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مشيرة إلى «وقف الاتصالات الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرها الاتفاق السياسي الليبي».

وأكدت البعثة دعمها الشعب الليبي في حفاظه على وحدة أرضه ومؤسساته.

ولفتت إلى أن الحاجة ملحة لحكومة وفاق وطني مقرها في طرابلس، لتتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه البلاد على الصُعد الإنسانية والاقتصادية والأمنية بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وشددت البعثة في بيانها التزامها بسيادة ليبيا ورفضها أي تدخل أجنبي في أرضها، وناشدت الأطراف كافة بقبول وقف إطلاق النار الفوري والشامل في جميع أجزاء ليبيا.