أكد الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي، أن الهيئة عقدت اليوم الأربعاء جلسة اعتبرت «صحيحة» على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة بلغ 36 عضوًا.

وأوضح الدرسي، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن اللائحة الداخلية للهيئة تنص على أن الجلسة الثالثة «تعتبر جلسة صحيحة ورسمية حتى لو لم يتوفر النصاب، وذلك لاعتماد النصوص الدستورية».

وقال الناطق باسم الهيئة إن الجلسة «ناقشت الكيفية التي سيجري من خلالها اعتماد آليات النقاش في النصوص الدستورية، وهل سيكون مخرجات لجنة العمل هو المقترح الرئيسي إلى جانب مقترحات اللجان النوعية».

وأشار الدرسي إلى أنه «يكاد يكون هناك شبه توافق حول أن يكون ما توصلت إليه لجنة العمل هو الأساس للانطلاق، وأن تتاح الفرصة للجنة العمل للانعقاد من جديد، ليتواصل معها بقية الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم حول ما وصلت إليه».

وأضاف الدرسي أن محضر الاتفاق المبرم ما بين اللجنة المنتخبة للتواصل مع المكونات ومكون الطوارق للهيئة «سلم اليوم؛ حيث سيتم البحث فيه ومناقشته لاعتماده أو تعديله».