Atwasat

«هيومان رايتس» تدعو طرابلس إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 ديسمبر 2015, 06:18 مساء
WTV_Frequency

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، النيابة العامة في طرابلس إلى الإفراج «فورًا» عن جميع الأفراد المحتجزين منذ أكثر من عام دون اتهامات وموافقة المحاكم، الذين قدرتهم بـ«آلاف الأشخاص».

وقالت المنظمة في تقرير لها نشر، اليوم الخميس، «إن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام». وسلطت الضوء على اتساع نطاق الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة، معتبرة أن ذلك «قد يشكّل جريمة ضد الإنسانية».

وذكر التقرير الذي حمل عنوان «انتظارٌ أبدي.. الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا»، الذي يوثق عبر 34 صفحة، حالات الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، أن الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة «احتجزت الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم»، وأن السلطات القضائية «لم تقدم سندًا قانونيًا لأعمال الاحتجاز الطويلة الأجل. ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها».

هيومان رايتس ووتش: الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة احتجزت الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم.

واستندت هيومان رايتس ووتش في إعداد التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها المنظمة مع 120 محتجزًا منذ 2011، في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس.

ودعت المنظمة إدارات مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا إلى إيقاف التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في السجون الخاضعة لسيطرتها. كما دعت مجلس الأمن إلى تصعيد الضغوط من أجل الالتزام بقراراته بشأن ليبيا، وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق إضافي في الانتهاكات الجارية الخاضعة لولايتها.

وضع المحتجزين
وأكدت «هيومان رايتس ووتش» أنها التقت المحتجزين الـ120 «كل على انفراد دون وجود الحراس» خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الماضي في سجون عين زارة والبركة (الرويمي سابقًا) في طرابلس، والجوية والهدى في مصراتة.

هيومان رايتس ووتش: من بين المحتجزين مع البالغين أطفال تحت 18 عامًا

وأضاف التقرير أن من بين المحتجزين «أطفالاً تحت 18 عامًا، وهم محتجزون مع النزلاء البالغين». فيما ذكر المحتجزون أنهم وراء القضبان منذ أعوام دون أية مراجعات قضائية، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، والإجبار على الاعتراف وعدم كفالة سلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل عدم مقابلة محامين والحبس الانفرادي، وسوء أوضاع السجن في بعض الحالات.

ونوه التقرير إلى أن من بين المحتجزين الـ 120 الذين جرت مقابلتهم، كان 96 محتجزًا دون توجيه اتهامات إليهم، وخمسة متهمين على ذمة المحاكمة، و19 حُكم عليهم، بينهم خمسة حُكم عليهم بالإعدام. بينما صف 79 محتجزًا معاملة ترقى لمصاف التعذيب، وقال 63 محتجزًا إنهم شهدوا أعمال تعذيب في السجن.

وأكد التقرير أن أيًا من الذين التقتهم «لم ينل أي فرصة وجود محامٍ معه لدى القبض عليه أو أثناء الاستجواب، ولم يسمح لمن وكلوا محامين أثناء مداولات قضاياهم بمقابلتهم على انفراد».

شهادات المحتجزين
ونقل التقرير عن المحتجزين أنهم تعرضوا للضرب بأنابيب بلاستيكية وكابلات كهرباء وعصي وباللكمات وعُلقوا من الأبواب والسقف لساعات وتعرضوا للصعق بالكهرباء ووضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن ذلك «قد يرقى لمصاف التعذيب في بعض الحالات»، ونبهت إلى أن المحتجزين قالوا «إن القصد من التعذيب كان انتزاع اعترافات وعقاب على مخالفات متصوَّرة لقواعد السجن».

هيومان رايتس ووتش: الكثير من المحتجزين مشتبه بدعمهم لمعمر القذافي

ونوهت هيومان رايتس ووتش في تقريرها إلى أن الكثير ممن التقتهم «مشتبه بدعمهم لمعمر القذافي»، وأن بعضهم «رهن الاحتجاز في جرائم عادية، والبعض مشتبه بهم في جرائم الإرهاب والانتماء لجماعات متطرفة مثل داعش».

ونقلت المنظمة عن محتجز في سجن الكلية الجوية بمصراتة قوله: «تكررت طلباتي لإدارة السجن بعرضي على قاضٍ، لكن لم يحدث هذا على الرغم من الوعود المتكررة». وأضاف: «هنا في هذا السجن لا تحتاج إلا لارتكاب خطأ بسيط حتى تتعرض للضرب»، وذكر أنه في السجن منذ أربع سنوات دون أن يعرض على النيابة أو القضاة، بتهمة حيازة سلاح إلى دون ترخيص أثناء ثورة 2011.

إقرار رسمي
وذكر التقرير أن النائب العام في طرابلس إبراهيم بشية «أقر خلال اجتماع مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 22 سبتمبر، بتردي حالة إدارة القضاء ومشكلة الاحتجاز التعسفي، وذكر أنه من الضروري ملاحقة المحتجزين قضائيًا بدلاً من احتجازهم لمدد طويلة دون اتهامات». بينما قال وزير العدل في حكومة طرابلس مصطفى القليب لـ«هيومن رايتس ووتش»، في اجتماع بتاريخ 19 سبتمبر، «إنه لا يقبل بأي أعمال تعذيب في السجون، وإن التعذيب ليس ممنهجًا إنما هو حالات متفرقة يرتكبها أفراد».

استمرار الاحتجاز
وقالت باحثة ليبيا في هيومان رايتس ووتش، حنان صلاح: «السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ أربع سنوات»، كما دعت من يديرون مراكز احتجاز تحت لواء القانون إلى إيقاف «هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليًا».

صلاح: السلطات الليبية مزقت صفحة حقوق المحتجزين من كتاب القانون

وأضافت صلاح: «مزقت السلطات الليبية صفحة حقوق المحتجزين من كتاب القانون، وهي مستمرة في تجاهل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة». وطالبت الحكومات وأعضاء مجلس الأمن «بالضغط على السلطات الليبية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال والإفراج عن المحتجزين تعسفًا دون سند قانوني، وإلا أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتحقيق».

وكشف التقرير
أن المحكمة الجنائية «لم تفتح تحقيقًا جديدًا في الجرائم الخطيرة الجارية، بدعوى وجود معوقات تتمثل في عدم الاستقرار في ليبيا وافتقار مكتبها للموارد اللازمة»، على الرغم من انطباق القانون الدولي الإنساني على الوضع في ليبيا منذ يوليو 2014، والانهيار الواسع للقانون والنظام ونظام العدالة في الكثير من مناطق ليبيا ما ترتب عليه توقف شبه كامل في إنجاز القضايا القانونية، بسبب غياب حكومة مركزية.

ودعت هيومن رايتس ووتش مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الجارية في ليبيا. باعتبار أن لها ولاية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ 15 فبراير 2011. «نظرًا لشدة النزاع ومستويات التنظيم والقيادة الظاهرة لدى أطرافه». كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل القرار 2174 الذي يهدد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا بعقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول؛ للمساعدة في منع تدهور الأزمة أكثر.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية للتنمية
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية ...
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم