قال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، إن سبع قبائل فقط من القبائل والمكونات الاجتماعية للمدينة وقعت ميثاق الشرف الذي قدمه المجلس البلدي في مارس الماضي، للمكونات الاجتماعية في المدينة لرفع الغطاء الاجتماعي عن المخالفين والخارجين عن القانون من أجل المساهمة في تفعيل القضاء والأجهزة الأمنية.

وقال الخيالي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس البلدي أنجز عددًا من الأعمال ولم يتطرق لها الإعلام، من أبرزها صيانة سجن سبها منذ أشهر وتحمل نفقات الصيانة وتسليمه إلى جهاز الشرطة القضائية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، لافتًا إلى أن تشغيل وإدارة السجن أمر يقع الآن على عاتق تلك الأجهزة.

الوضع الأمني في سبها
وحول الوضع الأمني في سبها، قال الخيالي إن المجلس البلدي يبذل كل ما في وسعه من أجل المساهمة في ضبط الأمن بالمدينة، مشيرًا إلى أن المجلس اجتمع عدة مرات مع مختلف الأجهزة الأمنية العامة في سبها، وشكل غرفة أمنية «مرتين لحفظ الأمن وتم توفير الإمكانيات اللازمة لها»، إلا أن الوضع يتطلب المزيد من العمل.

وتمنى عميد بلدية سبها من الجهات المسؤولة في الدولة تقديم المساعدة وتوفير الإمكانيات اللازمة لضبط وحفظ الأمن في سبها، منوهًا إلى أن المجلس البلدي «لازال ينتظر رد الجهات المعنية والمسؤولة» بشأن اتفاق المجلس البلدي مع جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المدينة على إعادة تشكيل الغرفة الأمنية من كل الأجهزة الأمنية في المدينة، مثل مديرية الأمن ومنطقة سبها العسكرية والقوة الثالثة.

المجلس البلدي لديه دراسة حول شبكات المياه فى أحياء سبها ونحن فى انتظار ميزانية لتنفيذها

وأعرب الخيالي عن أسفه لتقصير بعض رجال الشرطة في القيام بأعمالهم رغم تقاضيهم مرتبات شهرية، مشيرًا إلى أن «ثلاثة مراكز شرطة فقط تعمل في المدينة، هي مركز شرطة القرضة، ومركز شرطة المدينة، ومركز شرطة الجديد» وأن مديرية الأمن في سبها «تعاني من قلة الإمكانيات».

ودعا عميد البلدية جميع الأجهزة الأمنية في سبها إلى القيام بعملها تجاه الوطن والمواطن، وشدد على ضرورة تفاعل جميع الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي مع المواطنين من أجل المساعدة في ضبط الأمن بالمدينة؛ لأن «الأمن مسؤولية الجميع».

وحول دور المجالس البلدية في عملية المصالحة وضبط الأمن في البلاد، ذكر الخيالي أن بلدي سبها قام في مارس الماضي بتوزيع ميثاق شرف لرفع الغطاء الاجتماعي عن كل المخالفين والخارجين عن القانون من أجل أمن المدينة والمساهمة في تفعيل القضاء.

ولفت إلى أنه «سلم ميثاق الشرف إلى كل القبائل والمكونات الاجتماعية بسبها، وأنه حتى الآن سبع قبائل فقط هي التي وقعت ووافقت عليه.. ونحن في انتظار باقي القبائل والمكونات».

ونبه الخيالي إلى أن ميثاق الشرف سيساعد رجال الشرطة في أداء عملهم، بفضل مساندة المواطنين بالمدينة، مما يمكنهم من التعامل مع الخروقات من دون أي عوائق تعرقل أداء عملهم، وهو ما يسمح لهم ويمنحهم الحق في الرد فورًا إن تم إطلاق النار عليهم وذلك بموجب القانون لأنه رجل أمن.

الهجرة غير الشرعية
وحول ملف الهجرة غير الشرعية وتفاقم الظاهرة في سبها، أشار الخيالي إلى أن هذه الظاهرة «أصبحت تشكل قلقًا للمواطن والبلدية»، مضيفًا أن هناك ظاهرة أخرى ترافقت مع الهجرة غير الشرعية وهي ظاهرة «التسول من أشخاص غير ليبيين كثر ظهورهم في شوارع سبها».

غياب الميزانية
واشتكى الخيالي من عدم توافر السيولة المالية وعدم حصول المجلس البلدي على ميزانية من قبل الدولة، وقال: «منذ استلامنا البلدية لم يرصد لها إلا مبلغ مليوني دينار فقط، تم صرفها على بعض المختنقات مثل صيانة السجن وبناء عيادة جديدة وحفر وصيانة بعض آبار المياه».

وتساءل الخيالي كيف يمكن لبلدية أن تعمل بدون ميزانية من أجل توفير خدمات المواطنين؟ مؤكدًا أن المدينة تعيش أزمة وأن البلدية تعمل بما لديها من إمكانيات وأنه لايوجد أي مواطن أو جهة تعمل بدون مقابل أو حتى عمل تطوعي لخدمة المدينة في هذه الظروف.

هناك موظفون غير ملتزمين بعملهم رغم تقاضي مرتباتهم شهريا

وحول ضعف أداء المصالح الحكومية في سبها، قال الخيالي إن هناك بعض الموظفين غير ملتزمين بعملهم ودوامهم الرسمي، وهناك من لا يداوم نهائيًا ولا تجده في عمله وحجتهم أنه لا يوجد عمل، رغم أن مرتباتهم «لا تنقطع وتصرف لهم شهريًا».

ولفت إلى أن هناك بعض الإدارات والشركات «لا يعلم المجلس البلدي عنها شيئًا، وهناك شركات محلية مثل شركة الأشغال العامة لها مشاريع في سبها ولم تستكمل مثل مشاريع رصف الطرق بالمدينة وغيرها من الشركات».

مشكل آبار المياه
وحول آبار مياه الشرب، قال الخيالي إن بلدية سبها تعاقدت في السابق على 20 بئرًا للشرب بالمدينة، إذ استدعت البلدية الشركة المنفذة وحذرتها من أنه سيتم تكليف شركة أخرى إذا لم تنجز أعمالها.

المجلس البلدي تعاقد على حفر 20 بئرا لمياه الشرب ونحذر الشركة المنفذة تكليف أخرى إذا لم تنجز أعمالها

وقال إن البلدية ليس لديها أية خرائط لشبكة مياه سبها، مشيرًا إلى مخالفات المواطنين مثل توصيلهم المياه عبر خطوط من الخط الرئيسي، ومع ذلك عاد وقال: «لدينا في المجلس البلدي دراسة حول شبكات المياه في أحياء سبها ونحن في انتظار ميزانية لتنفيذها».

دور المجتمع المدني
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المجلس البلدي، ذكر الخيالي أن المجلس طالب مؤسسات المجتمع المدني «أن تكون شريكًا وجزءًا لا يتجزأ من البلدية حتى تمدنا بالدراسات والاقتراحات حول كل ما تعانيه المدينة والمواطن، ولكن للأسف كان صور التعاون ضعيفة جدًا».

وأضاف: «كما طلبنا من جامعة سبها المساعدة في تقديم الدراسات والأفكار والآراء والخبرات للاستفادة من جهود أساتذتها، لكن لم يستجب أحد».

الاتهامات الموجهة للمجلس البلدي
وحول اتهام المجلس البلدي بأنه «قبلي وجهوي» رد الخيالي بأن أعضاء المجلس «منتخبون من الشعب عبر صناديق الاقتراع، وأهل سبها هم من جاؤوا بأعضاء المجلس».

وقال إن الجهوية التي يتحدث عنها الناس «هي مخلفات الإدارات السابقة من قبل انتخاب المجلس البلدي»، داعيًا المواطنين في سبها إلى المشاركة والتعاون مع البلدية، مؤكدًا أن «أبواب البلدية مفتوحة للجميع ودون تمييز أمام كل المواطنين».

وأكد عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، في ختام حديثه إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس البلدي والمدينة يعانيان من مشاكل وعراقيل، معربًا عن أسفه لغياب دعم الدولة الليبية في مساعدة سكان سبها، وقال: «إن الدولة الليبية لا تدعم أي جهاز أو إدارة في سبها وكل ما نسمعه وعود فقط، وتحاول بلدية سبها إيجاد فرص اسثمار للشباب داخل المدينة، والبحث في إيفاد الشباب للدراسة خارج ليبيا».