ناقش مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الوضع المالي والاقتصادي للبلاد خلال اجتماعه الأخير بمقر الإدارة العامة للمصرف في مدينة البيضاء، خلال اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس إدارة بالمصرف.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمصرف، حسام الدين الزوام، إن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه الذي عقد صباح الأربعاء الماضي، 14 بندًا جرى مناقشتها في جدول الأعمال، كان أبرزها اعتماد تشكيل اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية والمصرفية التي أوكل لها مهام بحث الوضع الاقتصادي ومشاكله واقتراح الحلول لها بالإضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة لإرساء مبدأ اللامركزية في القطاع المصرفي.

وأضاف الزوام أن اللجنة الاقتصادية والقانونية والمصرفية هي «لجنة مركزية» تهتم بالبحث في تطوير القطاع المصرفي ووضع الضوابط المانعة للفساد الذي يسري فيه.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خلال الاجتماع الترتيبات المالية اللازمة لمواجهة الانفاق وفقًا للميزانية المعتمدة من مجلس النواب بموجب القانون رقم 4 لسنة 2015، بالإضافة إلى تدارس الوضع النقدي داخل المجتمع الليبي وما يعانيه سعر صرف الدينار من مشاكل، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة وجه اللجنة الاقتصادية إلى بحث هذا الموضوع واقتراح المعالجات المناسبة لمواجهته. 

وذكر الزوام أن الاجتماع تطرق إلى الآثار الناجمة عن عدم موافقة مجلس النواب على تأجيل تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الفوائد على القروض وتأثيره على القطاع المصرفي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة نبه إلى خطورة ذلك وطالب بضرورة مخاطبة مجلس النواب بالآثار الناجمة عن عدم تمديد التأجيل.

كما ناقش المجلس بالتفصيل خلال الاجتماع موضوع التغطية النقدية للاعتمادات المستندية، وأبدى استياءه من قيام لجنة التغطية المركزية المشكلة بالمصرف المركزي طرابلس بتأخير التغطية النقدية لاعتمادات المصارف الرئيسية العاملة في المنطقة الشرقية، واعتبره «إخلالًا بمبدأ الحيادية وتعسفاً في توزيع عائدات النفط بشكل عادل على كل المصارف بغض النظر عن موقع عملها خاصة وأن التغطية النقدية هدفها توفير مستلزمات الحياة اليومية للمواطن تتعلق بالغذاء والدواء وغيرها من الحاجات الأساسية الأخرى والتي لها أولوية في جميع الظروف وعدم إخضاعها لأهواء بعض الناس».

وأوضح الزوام أن مجلس الإدارة شدد خلال الاجتماع على ضرورة البحث عن آلية للوصول إلى تغطية نقدية للاعتمادات من مصادرها التي تمكن من تسهيل هذا الموضوع من خلال «مكاتبة لجنة التغطية في طرابلس وتنبيهها حول مخاطر تأخير التغطية غير المبررة للمصارف العاملة في المنطقة الشرقية، وتفويض محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير التغطية النقدية من خلال المقترحات والإجراءات التي تداولها بالخصوص».

وقرر مجلس الإدارة تأجيل تحصيل الرسوم المستحقة لعامي 2015-2016 على صندوق ضمان أموال المودعين لحين تحسن الأوضاع المصرفية وعودة المصارف إلى عملها الطبيعي، في ضوء الظروف الحالية التي يعاني منها القطاع المصرفي وخاصةً تدني الإيرادات بسبب عدم وجود معاملات جديدة تتعلق بالفوائد أو تحصيل المستحق منها على المعاملات القائمة أو تحصيل العوائد المترتبة على شهادات الإيداع في مصرف ليبيا المركزي مما يؤثر جوهريا على الأوضاع المالية للمصارف، وأكد على أهمية الصندوق في دعم الاستقرار النقدي في البلاد وضرورة توفر الأموال لديه لتغطية التزاماته.

ونبه مجلس إدارة المصرف في ختام الاجتماع إلى ضرورة الحفاظ على كيان مصرف ليبيا المركزي والعمل قدر الإمكان على التعاون والتكامل من أجل ضمان وحدة البلاد وسيادتها وإدارة مواردها بالشكل الأمثل، وفق الزوام.