Atwasat

نيفين الباح: محاكمة نجل القذافي عن بعد تفسر عجز النيابة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الثلاثاء 28 يوليو 2015, 08:55 مساء
WTV_Frequency

قالت الناشطة الحقوقية نيفين الباح، حول صدور أحكام الإعدام لتسعة مسؤولين من نظام القذافي: «من حقنا أن نقيم إجراءات المحاكمة أمام حالة من عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة التي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان أينما وجد ومهما ارتكب، وهي التي تضفي عليه صبغة الاتهام إلى حين صدور الحكم بالبراءة أو الإدانة. وعدم توافر هذا الحق يعطي للدفاع الحظ الأوفر للطعن على هذه الأحكام بطرق القانون الأمر الذي أكدت عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولعل الميثاق الدولي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة 76 في المادة 14 قد كفل هذا الحق بصورة واضحة وأفرد له الاهتمام والتركيز».

وفيما يتعلق بصدور الحكم الغيابي، استغربت الباح عدم جلب متهمين محبوسين احتياطيًا وتحت سيطرة النيابة العامة، وأضافت: «هذه إشارة سلبية لعدم سيطرة النيابة على مكان حبس المتهمين، والذي يفترض تبعيته للدولة وتحت إشراف النيابة العامة بشكل كامل، ناهيك عن مهزلة تعديل نص في قانون الإجراءات الجنائية يسمح فيه للمحكمة بمحاكمة نجل القذافي عن بعد؛ وهو يفسر عجز النيابة وعدم قدرتها على جلب المتهمين.

ورغم صدور هذا التعديل الذي نتابعه بحذر، إلا أن نجل القذافي تغيب عن تسع جلسات حتى عبر الدائرة المغلقة ولعل هذا الغياب المتكرر هو ما تسبب في صدور الحكم الغيابي والذي بررته النيابة في جلسات سابقة بوجود خلل تقني في النقل».

وتابعت الباح: «هناك غموض يشوب علانية التقاضي وهو من المبادئ الأساسية في المحاكمات وحق من الحقوق الأساسية للمتهمين، خصوصًا وأنهم أشخاص سياسيون فنحن أمام مقاربة واضحة يجب الدلالة إليها لما حدث بمحاكمات نورنبيرغ للقيادات النازية، وهنا يجب أن نشير إلى إجراءات المحكمة وكذلك إجراءات المرافعة وضمانات وحقوق المتهم، بل يجب أن ننبه في الإشارة إلى الإجراءات السابقة عليها ابتداء من مرحلة القبض والاستدلال والتحقيق التي يعتريها الكثير من الغموض وعدم الشفافية».

وأكدت الباح «إن النطق بالحكم في هذا التوقيت سوف يتسبب في ربكة بالساحة الدولية نتوقع عنها صدور بيان للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المنظمات الدولية وشخصيات حقوقية بعد مطالبات المحكمة بمحاكمة نجل القذافي لديها ولم تستجب السلطات الليبية لها، وتمت إحالة ملف المطالبة بتسليمه إلى مجلس الأمن، وبالتالي هنا نحن أمام حالة نتوقع معها إدانة للحكم، وفيما يتعلق بحكم الإعدام ر ميا بالرصاص جاء وفقا لتعديل القانون رقم 14لسنة 1998 تحديدا فى المادة 19وردت على النحو التالي «كل محكوم عليه يقتل رميا بالرصاص طبقا للإجراءات المقررة قانونا» ،  وأخيرًا خارج سياق الحكم وبأمر كهربائي انقطع النور عن الجلسة أثناء النطق بالحكم في ظروف يعتريها الغموض والمفاجآت بالأيام القادمة».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل «ماستر كارد» و«فيزا»
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج...
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم