اتهم المدعي العام للقضاء العسكري العميد فرج الصوصاع، وكيل وزارة الدفاع المكلف مسعود رحومة، بتجاوزات مالية عدة وإنفاق أموال دون وجه حق، وانتحال صفة سيادية.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق صقر الجروشي في اتصال مع «بوابة الوسط»، الأربعاء، أن المدعي العام للقضاء العسكري أرسل أوراقًا بالخصوص إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر بصفته القائد الأعلى للجيش ورئاسة الأركان العامة.

وأضاف الجروشي أن قويدر طلب من المدعي العام العسكري اتخاذ الإجراء المناسب، موضحًا أن لجنة الدفاع والأمن القومي خاطبت رئيس الوزراء عبد الله الثني بخصوص تجاوزات رحومة في أكثر من مذكرة دون رد واضح من الثني.

تصريحات كاميرون
وحول تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن استعداده توجيه ضربات جوية على أهداف في ليبيا وسورية لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا، قال الجروشي: إن « بريطانيا تملك طائرات من الجيل الثالث وقنابل دقيقة الإصابة، ونحن نقدر ذلك للمساعدة على ردع العناصر الإرهابية، ولكننا لن نقبل بأي ضربات إلا من خلال التنسيق مع الدولة الليبية، وغرف العمليات واحترام سيادة الدولة».

ويعتقد الجروشي أن كاميرون أدلى بهذه التصريحات، بسبب تعرض العشرات من البريطانيين للقتل في العملية الإرهابية بتونس أخيرًا، متوقعًا أن توجيه الضربات لأماكن تمركز تنظيم «داعش» في الغرب كصبراتة والنوفلية وسرت لأنها الأقرب لتونس.

وكان كاميرون أعلن استعداده لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف في ليبيا وسورية لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا.

وقال: «لو أن هناك تهديدًا لبريطانيا أو لشعبنا في شوارعنا، فنحن قادرون على أن نمنع هذا باتخاذ إجراء فوري لدرء ذلك التهديد»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتابع في تصريحات للصحفيين عند وصوله إندونيسيا أنه «يود اتخاذ ذلك الإجراء، سواء كان الخطر نابعًا من ليبيا أو سورية أو أي مكان آخر».

جاءت تصريحات كاميرون لدى وصوله إلى إندونيسيا، أمس الأول الاثنين، بعد ساعات من استبعاد وزارة الخارجية البريطانية تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» في ليبيا.

وقالت ناطقة من وزارة الخارجية البريطانية: «المملكة المتحدة ليس لديها أي نية لإطلاق غارات جوية على ليبيا»، وأبدت بريطانيا استعدادها لتقديم المساعدات والتدريبات للأمن الليبي في حال تشكيل حكومة توافق وطني، مشيرة إلى أنها هي الوسيلة المثلى للتمكن من مواجهة خطر «داعش» في ليبيا.